الغرف التجارية: رفع التصنيف الائتماني لمصر يجذب مزيدًا من الاستثمارات

علق محمد سعده، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، على  قرار مؤسسة ستاندرد آند بورز برفع التصنيف الائتماني لمصر من (B-) إلى (B) لأول مرة منذ سبع سنوات، مع نظرة مستقبلية مستقرة، إلى جانب تثبيت وكالة فيتش لتصنيف مصر عند درجة مرتفعة بنفس النظرة المستقرة، قائلًا: «هذا يعكس تحسن الأداء الاقتصادي للدولة، والمرحلة الراهنة تشهد تحولات إيجابية حقيقية في بنية الاقتصاد المصري».

السيناريوهات المتوقعة لأسعار الذهب الفترة المقبلة

قائمة بتطبيقات التجسس الإسرائيلية على موبايلات المصريين

وأكد سعده أن رفع التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري سيسهم في توسيع قاعدة المستثمرين وتقليل درجة المخاطر، بما يمكن من تعزيز تدفقات الاستثمارات الأجنبية ودعم مسار النمو الاقتصادي الإيجابي خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن استمرار الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، ويسهم في تحسين الجدارة الائتمانية لمصر على المدى المتوسط والطويل.

وأوضح أن وضوح الرؤية الاقتصادية والتنسيق بين مؤسسات الدولة في ربط التجارة بالاستثمار وتطوير بيئة الأعمال من خلال التحول الرقمي والشفافية والاستدامة المالية، عوامل رئيسية وراء ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.

ولفت سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية إلى أن السياسات المالية والنقدية الحالية تتجه نحو تحقيق التوازن بين السيطرة على معدلات التضخم ودعم الأنشطة الإنتاجية، لافتًا إلى أن الإجراءات الأخيرة ساهمت في تهدئة الأسواق وإعادة الثقة للمستثمرين المحليين والأجانب، ما يعكس جدية الدولة في المضي قدمًا نحو إصلاح شامل ومستدام.