الرقابة المالية تخطر البورصة باتخاذ قرار بشأن قيد أو شطب البدر للاستثمار

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية إخطار البورصة المصرية لإعمال شئونها  تجاه شركة بي اي دي - البدر للاستثمار والتنمية في ضوء قواعد القيد واستمراره والشطب بالبورصة المصرية.

السيناريوهات المتوقعة لأسعار الذهب الفترة المقبلة

قائمة بتطبيقات التجسس الإسرائيلية على موبايلات المصريين

وأهابت الهيئة والبورصة بالمتعاملين داخل السوق المصري بضرورة مراعاة الحرص والدقة حال اتخاذ أي قرار استثماري، ودون الإخلال بحق الهيئة في اتخاذ كافة الإجراءات الرقابية حيال ما قد تمثله تلك الوقائع من مخالفات، وفقًا لحكم المادة السادسة عشر من القانون رقم 10 لسنة 2009 الصادر بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية أو لأية قوانين أخرى.

وأوضحت في بيان لها أنه في إطار قيام الهيئة بمهامها بشأن العمل على حماية حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية واتخاذ ما يلزم من إجراءات للعمل على سلامة واستقرار تلك الأسواق، إعمالًا لحكم المادة الرابعة من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009، وفي ضوء الفحص المكتبي والميداني على شركة بي اي دي - البدر للاستثمار والتنمية والذي قامت به الهيئة بالتنسيق مع البورصة المصرية، تبين أن موقف الشركة كما يلي:

_ صدور تقارير مراقب الحسابات عن السنوات والفترات المنتهية في 2024/12/31 و2025/6/30 متحفظة وتتضمن امتناع عن إبداء الرأي.

_ ثبوت إعداد القوائم المالية عن الفترات من 2024/3/31 حتى 2025/3/31 دون مستندات مؤيدة، مع توقف الشركة عن تحقيق أي إيرادات منذ 2023/12/31.

 _ الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في 2025/7/26 امتنعت عن اعتماد القوائم المالية ومحاضر مجلس الإدارة عن أعوام 2022 و2023، ونظرًا لعدم توثيقها قامت الشركة بالدعوة لانعقاد الجمعية مرة أخرى بتاريخ 2025/10/15.

_ تضمن محضر مجلس الإدارة بتاريخ 2025/9/10 عدم وجود مخزون فعلي، واستيلاء المجلس السابق على المعدات الإنتاجية، وعدم إدراج التزامات حكومية بالقوائم المالية.

_ أفصحت الشركة عن قيام المجلس السابق بالتنازل عن أرض المنطقة الصناعية الرابعة وما عليها من إنشاءات دون موافقة الجمعية العامة، وقد أقامت دعوى قضائية بالخصوص.

_ انعقدت جمعيات عامة خلال عام 2025 أسفرت عن عزل المجلس السابق وانتخاب مجلس جديد، مع عدم الاعتداد بقراراته وتكليف لجنة بجرد الأصول واستلام المصنع.

_ قامت البورصة المصرية بإعمال شئونها في ضوء قرار لجنة القيد بجلستها المنعقدة بتاريخ 2025/06/18 والذي تضمن إعادة مخاطبة رئيس مجلس إدارة الشركة بالتأكيد على الالتزام بتصحيح أوجه الإخلال السابق مخاطبة الشركة بها بتاريخ 2024/12/22 والتي تمت إحاطة لجنة القيد بجلستها المنعقدة بتاريخ 2024/12/25 بموقف الشركة والمخاطبة الصادرة لها وإعادة مخاطبة الشركة بقرار لجنة القيد بجلستها المنعقدة بتاريخ 2025/05/07 وذلك في ضوء أحكام المادة 53 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية مع التزام الشركة بتصحيح المخالفات القابلة للتصحيح خلال ثلاثة أشهر من تاريخ مخاطبة البورصة لها.

_ التحقق الميداني الذي قامت به الهيئة بالتنسيق مع البورصة المصرية بتاريخ 2025/10/2 أظهر أن المصنع مغلق مع عدم ملكية الشركة له باعتباره حق انتفاع، وعدم وجود نظام محاسبي أو سجل أصول وكذلك عدم توافر سيولة نقدية لدى الشركة، وأن المقر الإداري بباب اللوق مجرد غرفة مؤجرة بمقر شركة أخرى.

وبالإشارة إلى محضر مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 5 أكتوبر 2025، والذي تضمن استعراض مجلس الإدارة خطواته منذ تشكيله في أبريل الماضي عقب قرارات هيئة الاستثمار بعزل المجلس السابق، وكذلك ما اتخذه المجلس الجديد من خطوات لإعادة تنظيم المقر الإداري للشركة وتسجيله رسميًا وتكليف مكتب قانوني باتخاذ الإجراءات ضد المجلس السابق واسترداد المقر الرئيسي والمصنع المغلق واتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ على أصول الشركة وإقامة دعاوى قضائية ضد المجلس السابق لمحاسبته على المخالفات.