الورقي
منها قصر مدة الدعاية.. تحالف الطريق الحر يكشف ملاحظاته على قانون انتخابات مجلس النواب 2025
تابع تحالف الطريق الحر باهتمام فعاليات المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، الذي أعلنت فيه الهيئة عن الضوابط الإجرائية للعملية الانتخابية والجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥.
وأضاف التحالف: قررنا بعد الرجوع إلى قواعدنا في حزبي المحافظين والدستور خوض الانتخابات على الرغم من أن القانون جاء مخيبًا لآمالنا ومطالبنا بإجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية، وهو ما أكدت عليه القوى السياسية والأحزاب المدنية في الحوار الوطني عام 2023، وذلك لضمان تمثيل التوجهات الفكرية والسياسية المختلفة طبقا لأوزانها الجماهيرية، وذلك إدراكًا منا لأهمية البدء في عملية تحول ديمقراطي مستحقة لأجل تأسيس استقرار سياسي بعيد المدى يكون قاعدة للتنمية وتحسين أحوال المواطنين.
واستكمل: وعلى الرغم من تجاهل هذه المطالب ورفضنا لقانون الانتخابات بالقائمة المغلقة، إلا أن تحالف الطريق الحر قرر المشاركة بفاعلية في الانتخابات النيابية عن طريق طرح برنامجه الانتخابي وأجندته التشريعية على جموع المصريين وتقديم مرشحين في عدد من الدوائر بالنظام الفردي والتي جاء تقسيم الدوائر فيه بشكل لا يعكس التوزيع الجغرافي السليم حيث تضم الدائرة الواحدة عدة أحياء أو مراكز غير متجانسة بما يُبقي احتمال عدم تمثيل جزء منها واردًا وقد حدث ذلك بالفعل في انتخابات الفصل التشريعي الماضي.
وفي هذا السياق يؤكد التحالف ما يلي:
أولًا: يبدي تحالف الطريق الحر تحفظه على قصر مدة الدعاية الانتخابية المقدرة بأسبوعين فقط، في ظل التأخر في الإعلان عن الإجراءات والتكتم على موعد انطلاق السباق الانتخابي وموعد فتح باب الترشح، على الرغم من أن الانتخابات لها مواعيد معلومة كل خمس سنوات وليست مفاجأة.
ثانيًا: يبدي تحالف الطريق الحر تحفظه على مبلغ التأمين البالغ ثلاثين ألف جنيه، وكذلك على مبلغ الكشف الطبي، بما يؤثر ذلك على الراغبين في الترشح من الطبقة المتوسطة ويجعل فكرة الترشح حِكرًا على القادرين فقط، فضلًا عن اتساع الدوائر الانتخابية مما يزيد من صعوبة المهمة على الغالبية العظمى من المواطنين الراغبين في الترشح.
ثالثًا: يبدي تحالف الطريق الحر تحفظه على دمج لجان الناخبين لتصبح أقل عددًا، الأمر الذي أدى إلى زيادة عدد الناخبين فى اللجنة الواحدة حيث وصل بعضها لعدد عشرة آلاف ناخب وتزاحم شديد سوف يصعب معه القيام بالتصويت وبالتالي صعوبة إتمام العملية الانتخابية بالشكل السليم وبفرص عادلة.
رابعًا: يطالب تحالف الطريق الحر بضرورة توافر الأوراق المطلوبة للترشح، وخاصة نماذج إقرار الذمة المالية، حيث رُصد عدم توافرها في الأماكن المخصصة لبيعها وتداولها في مناطق عديدة.
خامسًا: يتطلع تحالف الطريق الحر إلى أن تضطلع الهيئة الوطنية للانتخابات بدورها المنوط بها في مراقبة وضبط مصروفات الدعاية الانتخابية لجميع المرشحين من كافة الأحزاب كما ورد في القانون.
سادسًا: يطالب تحالف الطريق الحر الهيئة الوطنية للانتخابات التأكيد على التزام رئيس اللجنة الفرعية بتسليم نسخة من نتيجة فرز الأصوات لمندوبي المرشحين موقعة منه داخل كل لجنة.
إن تحالف الطريق الحر، المكوَّن من حزبي “المحافظين” و”الدستور”، يسعى بعزمٍ أكيدٍ لتقديم نفسه إلى جموع الناخبين والمواطنين المصريين في الداخل والخارج بالصورة التي تليق وبالشكل الذي يبعث الطمأنينة لديهم بأن هناك صوتًا مختلفًا يعبر بصدق عن همومهم وتطلعاتهم وأحلامهم، وسيواصل دوره من أجل إصلاح المنظومة الانتخابية في المستقبل لتكون أكثر عدلًا وتمثيلًا.
ودعا تحالف الطريق الحر المصريين جميعًا إلى التصويت بكثافة في تلك الانتخابات حتى يعبر البرلمان بحق عن جموع المصريين.
