وزيرة التنمية المحلية: إحالة مسؤولي عدد من مراكز ومدن وأحياء الشرقية للنيابة

وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بإحالة عدد من المسؤولين فى مراكز ومدن الزقازيق وبلبيس وديرب نجم وحي أول الزقازيق بمحافظة الشرقية للنيابة المختصة لإعمال شئونها حيال المخالفات الجسيمة والمباني غير المرخصة والتعديات علي أملاك الدولة، التى رصدتها اللجنة المشكلة بقرار من وزيرة التنمية المحلية لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية والإدارة الهندسية والأملاك والتقنين والتصالح والتصدي لمخالفات البناء والتعديات علي أملاك الدولة والأراضى الزراعية والمراكز التكنولوجية في جميع المحافظات.

وزيرة التنمية المحلية: رصد طلبات تصالح غير قانونية وحالات لبناء حديث مخالف لم يتم إزالتها في المهد

ويأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بالتصدي بكل حسم لأى مخالفات ومحاسبة المقصرين من العاملين بكافة الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء على  مستوي جميع المحافظات.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن اللجنة المشكلة من الوزارة برئاسة د.سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية والتنمية المحلية انتقلت للمرور الميداني علي كلًا من مراكز ومدن الزقازيق وبلبيس وديرب نجم وحي أول الزقازيق بمحافظة الشرقية يوم الثلاثاء الموافق ٣٠/ ٩/ ٢٠٢٥ لمتابعة أداء مسئولي المتغيرات المكانية والإدارة الهندسية والتصالح والأملاك والتقنين والمراكز التكنولوجية.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أنه تبين من الفحص وجود مخالفات جسيمة تكشفت للجنة متمثلة في البناء المخالف الحديث دون ترخيص وعدم تصدي المسئولين بالإدارة المحلية لها في حينه بإزالتها في المهد وعدم السماح للمخالفين بتطويرها، وكذا عدم قيام مسؤولي الإدارة الهندسية بالرد علي منظومة المتغيرات المكانية ومن ثم المساحة العسكرية في خلال مدة 72 ساعة بحد أقصى، حيث تبين أن إجمالي المتغيرات غير القانونية بأماكن المرور للجنة الوزارة في عدد من المراكز والمدن بلغت حوالي 11630 متغير ولم يتم الرد علي عدد 3452 متغير ولم يتم معاينة عدد 1653 متغير، وكذا وجود العديد من طلبات التصالح لمخالفات تم ارتكابها بتاريخ يناير 2025 بعد العمل بقانون التصالح، كما تبين وجود مخالفات جسيمة حيال مسؤولي الأملاك بمركز ومدينة بلبيس لعدم قيامهم بمهامهم الوظيفية علي أكمل وجه من حيث عدم الإزالة للتعدي على أملاك الدولة في المهد وعدم استغلال الأراضي أملاك الدولة، وبالمعاينة على الطبيعة للأراضي التي ثبت قيام مسؤولي الأملاك بالرد على منظومة التقنين ولجنة إسترداد الأراضي بإزالتها واستردادها تبين عدم الإزالة والتعديات قائمة عبارة عن عقارات مأهولة بالسكان.

وزيرة التنمية المحلية: بدء أعمال إزالة 35 عقار دون ترخيص رصدتها المتغيرات المكانية

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه في إطار متابعة وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين للوقوف على سير العمل والتأكد من جودة الخدمات المقدمة، قامت اللجنة بإنهاء تسليم عدد ٢٣ نموذج ( ٨ ) تصالح وإصدار عدد ١٨ طلب ترخيص محال عامة وكذا عدد ١٥ بيان صلاحية، كما تم رصد ٩٨ معاملة متوقفة على تسليم المستند للعميل وتم الإتصال بالمواطنين للحضور للإستلام.

وأكدت الدكتورة منال عوض أنه اللجنة المشكلة من الوزارة رصد خلال المرور الميدانى عددًا من الملاحظات التي تتطلب سرعة التدخل والتحسين، أبرزها: مراجعة توزيع الصلاحيات المسندة للعاملين لضمان توافقها مع القوانين واللوائح، وسرعة البت في طلبات التصالح المتوقفة على اللجان الفنية والانتهاء من جميع المعاملات قيد الإجراء ومتأخرة عن المدة القانونية بالإدارات الخلفية، والإسراع بتشغيل السيارات المتنقلة للمراكز التكنولوجية وفقًا لخطة تشغيل معلنة للمواطنين لتخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة، والتأكيد على تسجيل جميع محاضر المخالفات على المنظومة استعدادا لوقف تقديم خدمات المحليات للمخالفين.

كما أشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أنه بمراجعة الموقف التنفيذى للخطة الإستثمارية للعام المالى ٢٠٢٥-٢٠٢٦ بديوان عام محافظة الشرقية ومراجعة موقف الإجراءات التى تم اتخاذها لتنفيذ الخطة، والمرور الميدانى على بعض المشروعات للوقوف على نسب التنفيذ الفعلية وتم التوجيه بضرورة طرح المشروعات بالكامل وعدم تجزئة الطرح على عدة عمليات لعدم تأخير نسب الإنجاز، وتسوية مبالغ الدفع المقدم طرف المحافظة، والمتابعة الميدانية المستمرة لرفع نسب التنفيذ واعداد مستخلصات بالأعمال التى تم تنفيذها لرفع نسبة التنفيذ.

وأضافت الدكتورة منال عوض أن لجنة الوزارة انتقلت مع مسئولي المحافظة والمراكز والمدن والأحياء لمعاينة عدد (35) عقار تم رصدهم بالمتغيرات المكانية وكذا عدد (10) عقار حديث البناء مخالف دون ترخيص لم يتم رصدها كمتغير مكاني تكشفت للجنة أثناء المرور، بالاضافة إلى وجود العديد من مخالفات البناء الحديثة والتعديات علي أملاك الدولة، ولم يتم اتخاذ ثمة إجراء قانوني بالإزالة في المهد وتحرير المحاضر الجنائية وإحالة المخالفين للنيابة المختصة.

وصادرت اللجنة أثناء المرور بمركز ومدينة بلبيس بمصادرة عدد (٣) سيارات نقل بامب كخلاطات أسمنتية ومعدات البناء وأخشاب وأسمنت وتم إيداعها وإضافتها بمخازن المركز والمدينة.

وزيرة التنمية المحلية: تسليم ٢٣ نموذج ٨ تصالح وإصدار ١٨ طلب ترخيص محال عامة

ووجهت الدكتورة منال عوض رئيس اللجنة المشكلة بالوزارة بالتنسيق مع مسؤولي المحافظة والمراكز والمدن والأحياء بالتصدي لتلك المخالفات وإزالتها حتي سطح الأرض أثناء المرور وتم ربط مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة مع مركز السيطرة بالمحافظة لمتابعة تنفيذ الإزالات للمخالفات حتي سطح الأرض وبالفعل تم البدء في تنفيذ الإزالة لعدد من المخالفات، كما تم التنسيق مع مديرية أمن الشرقية لتشكيل حملة أمنية مكبرة للبدء فى تنفيذ الإزالات بالتنسيق مع مركز السيطرة بالوزارة، وموافاة الوزارة بالإجراءات المتخذة في هذا الشأن.

وشددت وزيرة التنمية المحلية على أن المتابعة الميدانية ستتواصل بشكل دوري في مختلف المحافظات، في إطار خطة شاملة للتصدي للمخالفات والإصلاح الإداري ورفع مستوى رضا المواطنين عن الخدمات المحلية.