الرئيس السيسي يعترض على بدء تنفيذ قانون الإجراءات الجنائية

شهدت الجلسة العامة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تلاوة خطاب رئيس الجمهورية بشأن اعتراضه على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يتضمن ثماني مواد، أبرزها المادة السادسة.

تأجيله للعام القضائي المقبل

وتنص المادة 6 على بدء العمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره، وهو ما اعترض عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن التطبيق الفوري لا يراعي الاعتبارات العملية اللازمة لتنفيذ القانون، خاصة ما ورد في المادة 232 بشأن إنشاء مراكز للإعلانات الهاتفية تتبع وزارة العدل في مقار المحاكم الجزئية، والتي يتجاوز عددها 280 محكمة على مستوى الجمهورية.

وأوضح الرئيس في خطابه أن إنشاء هذه المراكز يتطلب تجهيزات فنية وإدارية، وتأهيل الكوادر البشرية، وربط الجهات المعنية، وطباعة النماذج اللازمة، إلى جانب ضرورة إلمام القضاة وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي بالأحكام المستحدثة في القانون.

وطالب الرئيس السيسي بإعادة النظر في المادة السادسة، والنص على أن يبدأ العمل بالقانون في أول عام قضائي يلي تاريخ نشره، لضمان جاهزية البنية التحتية وتوفير الوقت الكافي للتدريب والتوعية القانونية.