الرئيس السيسي يستقبل الشيخ محمد بن زايد في القاهرة

استقبل الرئيس السيسي في القاهرة، اليوم، الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث جرى بحث سبل دعم وتطوير العلاقات المصرية الإماراتية في مختلف المجالات. وأكد الجانبان أن التنسيق المستمر بين البلدين يمثل ركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي.

وخلال اللقاء شدد الرئيس السيسي على أهمية التشاور الدائم مع الشيخ محمد بن زايد بشأن القضايا العربية والإقليمية، موضحًا أن العلاقات المصرية الإماراتية تمثل نموذجًا للتعاون الاستراتيجي الذي يخدم مصالح الشعوب.

من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن زايد عن تقديره للدور الذي يقوم به الرئيس السيسي في دعم الأمن العربي، مؤكدًا أن العلاقات المصرية الإماراتية ستظل ثابتة وقائمة على التضامن والعمل المشترك.

ويأتي اللقاء في ظل تطورات إقليمية حساسة، حيث يسعى البلدان إلى تعزيز التنسيق بما يضمن أمن المنطقة ويدعم مسار التنمية، مع تجديد الالتزام بأن العلاقات المصرية الإماراتية ستبقى مثالًا للشراكة الراسخة بين الدول العربية.

تعود بداية العلاقات المصرية الإماراتية إلى عام 1971، عند إعلان قيام دولة الإمارات بقيادة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله. 
كانت مصر من أوائل الدول التي سارعت إلى الاعتراف بالاتحاد الجديد ودعمه على المستويين الإقليمي والدولي، باعتباره إضافة مهمة للأمن العربي وركيزة للاستقرار في المنطقة.

خصوصية وتضامن

منذ نشأتها، اتسمت العلاقات المصرية الإماراتية بالخصوصية القائمة على الثقة والاحترام المتبادل. وقد تعزز هذا المسار بفضل الصداقة الوثيقة بين قادة البلدين، وهو ما انعكس إيجابًا على التعاون السياسي والاقتصادي، وكذلك على التبادل الشعبي في المجالات التجارية والاجتماعية والثقافية.
 ومن أبرز سمات هذه العلاقات قدرتها على ترسيخ التضامن العربي والدعوة المستمرة لحل الخلافات بالطرق السلمية ونبذ العنف في مختلف المحافل الدولية.

شراكة اقتصادية متنامية

شهدت العلاقات المصرية الإماراتية نموًا متسارعًا في المجال الاقتصادي، حيث أصبحت الإمارات أكبر مستثمر عربي وأجنبي في مصر. 

وقد انعكس هذا التعاون في مشاريع مشتركة ومبادرات تنموية تدعم مصالح الشعبين وتسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي للبلدين.

اتفاقيات ومذكرات تفاهم

في يوليو 2008، وقعت مصر والإمارات مذكرتي تفاهم مهمتين: الأولى تتعلق بإجراء مشاورات سياسية منتظمة بين وزارتي الخارجية لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، أما الثانية فخُصصت للإعفاء المتبادل من شرط التأشيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية، بما يتيح لهم الدخول والإقامة لمدة تصل إلى 90 يومًا دون تأشيرة.