الورقي
الأردن.. تحويل قضايا مالية لجماعة الإخوان المحظورة إلى نائب عام عمّان
قرر المدعى العام بمحكمة أمن الدولة في الأردن، تحويل بعض قضايا جماعة الإخوان المحظورة المتعلقة بجمع الأموال إلى نائب عام عمّان.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن مصدر رسمي مطلع، أن مكتب النائب العام تلقى من نيابة أمن الدولة ملفات مرتبطة بقضايا جمع الأموال التي ضلعت بها الجماعة المحظورة، وأوقف على أثرها 10 أشخاص على ذمة التحقيق.
وكشف المصدر أن الموقوفين العشرة موجودون في مراكز الإصلاح والتأهيل، كما أن هناك شخصين آخرين طالهما التحقيق، أحدهما خارج البلاد لم يمثل أمام الادعاء العام، والثاني رُبط عدم توقيفه بكفالة مالية.
ووُجهت للمشتكى عليهم اتهامات مرتبطة بأنشطة غير قانونية والعمل على إدارة شبكة مالية تتأتى مصادرها من جمع الأموال بطريقة مخالفة لأحكام القانون التي صُرف منها على نشاطات للجماعة المحظورة وأذرعها.
وكان تقرير إعلامي، نشرته وكالة "بترا" منتصف يوليو الماضي، قد أشار إلى أن مجموع الأموال التي حوّلتها الجماعة المحظورة وأذرعها إلى الجهات الرسمية الإغاثية في الأردن، بلغت نحو 413 ألف دينار، وهي تشكل نحو 1% فقط من مجموع الأموال التي جُمعت وكشفت عنها التحقيقات والاعترافات، بما يفوق الـ30 مليون دينار أردني.
