ميتا فيرزا تعلن عن خطط اشتراك جديدة دون إعلانات

أعلنت شركة ميتا فيرزا عن خطط جديدة لتقديم خيار اشتراك خالٍ من الإعلانات لمستخدمي فيسبوك وإنستغرام، وذلك عقب صدور حكم هام بشأن الخصوصية في المملكة المتحدة.

وأعلنت عملاقة التكنولوجيا الأمريكية أنه خلال الأسابيع المقبلة، سيتلقى المستخدمون الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فأكثر إشعارات تُفصّل كيفية الاشتراك.

ستبلغ تكلفة الخدمة في بريطانيا 2.99 جنيه إسترليني شهريًا عند الوصول إليها عبر متصفحات الويب، أو 3.99 جنيه شهريًا على أنظمة iOS أو Android من Apple لحساب ميتافيرزا الأولي، مما يسمح لهم باستخدام المنصتين دون إعلانات.

وأكدت شركة ميتافيرزا أنه على الرغم من أن خدماتها للتواصل الاجتماعي عادةً ما تكون مُخصصة، إلا أن بيانات المشترك الشخصية "لن تُستخدم لعرض إعلانات عليه.

ويُعزى ارتفاع سعر اشتراكات الهاتف المحمول إلى الرسوم التي تفرضها شركتي Apple وGoogle من خلال سياسات الشراء الخاصة بهما.

وسيحتفظ المستخدمون بخيار مواصلة الوصول إلى فيسبوك وإنستغرام مجانًا، والذي سيشمل إعلانات مُخصصة.

ورحب مكتب مفوض المعلومات (ICO) بهذا التطور. كما يأتي في أعقاب اتفاقية قانونية أُبرمت في مارس، حيث التزمت شركة ميتا بوقف استهداف ناشطة بريطانية بإعلانات تستند إلى بياناتها الشخصية، مما أدى إلى تجنب المحاكمة.

تعليق ميتا فيرزا

ومن جانبها صرحت ميتا فيرزا: "نُجري هذا التغيير استجابةً للتوجيهات التنظيمية الأخيرة الصادرة عن مكتب مفوض المعلومات (ICO)، حيث سيمنح هذا التغيير المستخدمين خيارًا واضحًا بشأن استخدام بياناتهم للإعلانات المُخصصة، مع الحفاظ على حرية الوصول والقيمة التي يُقدمها الإنترنت المُدعّم بالإعلانات للأفراد والشركات والمنصات.

وقال متحدث باسم مكتب مفوض المعلومات: "نرحب بقرار ميتافيرزا بطلب موافقة المستخدمين على استخدام معلوماتهم الشخصية لاستهدافهم بالإعلانات.

وهذا يُبعد ميتا عن استهداف المستخدمين بالإعلانات كجزء من الشروط والأحكام القياسية لاستخدام خدمات فيسبوك وإنستغرام، حيث يجب منح المستخدمين شفافيةً وخياراتٍ فعّالة بشأن كيفية استخدام معلوماتهم.

وأعلنت ميتافيرزا أن من يختارون الاشتراك في الخدمة سيظلون قادرين على رؤية المنشورات والرسائل من الشركات ومنشئي المحتوى والمؤثرين، واتهمت الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي تتجاوز صلاحياتها بمطالبتنا بتوفير تجربة إعلانات أقل تخصيصًا تتجاوز ما يقتضيه القانون، مما يخلق تجربة أسوأ للمستخدمين والشركات.