دار الإفتاء المصرية توضح الحكم الشرعي لميراث التوائم الملتصقة

أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى شرعية مهمة ردًا على تساؤل حول كيفية تحديد الحكم الشرعي في مسألة ميراث التوائم الملتصقة، وما إذا كانوا يُعتبرون شخصًا واحدًا أم أكثر عند تقسيم التركة.

وأكدت الدار أن هذه الظاهرة تُعد من الآيات الباهرة الدالة على عظمة الخالق عز وجل، مشيرة إلى أن الأحكام الشرعية المتعلقة بالميراث تعتمد على تحديد طبيعة التوأم من الناحية الطبية، وذلك لأن الفقه الإسلامي يراعي الواقع والحقائق العلمية عند تنزيل النصوص على النوازل المستجدة⁽¹⁾.

ثلاث صور للتوائم الملتصقة:

- التوائم الطفيلية: يُعتبر أحد التوأمين غير مكتمل الأعضاء ولا يملك مقومات الحياة المستقلة، ويُعاملان في هذه الحالة كـشخص واحد في الميراث.
- التوائم المكتملة (السيامية): إذا كان لكل منهما قلب مستقل وجهاز عصبي خاص ومظاهر حياة قائمة بذاتها، فهما شخصان حقيقيان، ويُطبّق عليهما حكم الميراث الكامل كما لو كانا منفصلين.
- التوائم شبه المكتملة: يشتركان في مقوم حياتي رئيسي كالمخ أو القلب، ويُعاملان كـشخص واحد لعدم استقلال أحدهما بالحياة منفردًا.

وأوضحت دار الإفتاء أن الحكم الشرعي لا يُبنى على الظاهر فقط، بل يجب الرجوع إلى الأطباء المتخصصين لتحديد مدى اكتمال الأعضاء وإمكان استمرار الحياة لكل توأم على حدة، ومن ثم يُبنى الحكم الفقهي على هذه الشهادة الطبية المعتبرة.

وأكدت الدار أن الإسلام دين عناية بالإنسان منذ ولادته وحتى وفاته، وأن الشريعة جاءت لتحقيق العدل بين الورثة، مشددة على أن مثل هذه الحالات النادرة تتطلب دراسة دقيقة تجمع بين العلم الشرعي والطب الحديث لضمان تقسيم الميراث على أسس صحيحة وعادلة.