"القومي لحقوق الإنسان" يرحب بقرار الرئيس بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم

رحب المجلس القومي لحقوق الإنسان بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي إصدار عفو رئاسي عن باقي مدة العقوبة لعدد من المحكوم عليهم، وذلك عقب استيفاء الإجراءات الدستورية والقانونية ذات الصلة.

وأكد المجلس في بيان له أن القرار يعكس ممارسة عملية للصلاحيات الدستورية المخولة لرئيس الجمهورية، ويجسد اتجاهًا متناميًا نحو تعزيز العدالة الناجزة واحترام الحقوق والحريات الأساسية.

وأشار المجلس إلى أن الاستجابة لمناشداته بشأن العفو عن بعض المحكوم عليهم تعكس أهمية الدور المؤسسي المنوط به بموجب المادة (99) من الدستور، باعتباره الآلية الوطنية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

وأوضح أن قرارات العفو الرئاسي تحمل أبعادًا إنسانية وحقوقية في آن واحد، إذ تمثل إعلاءً لكرامة الإنسان وإعمالًا لمبدأ التناسب بين العقوبة والغاية الإصلاحية المرجوة منها، بما يتيح للمستفيدين فرصًا حقيقية للاندماج مجددًا في المجتمع.

وأضاف البيان أن هذا القرار يمثل خطوة ملموسة في مسار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويعزز مناخ الثقة بين مؤسسات الدولة والمجتمع، ويؤكد على التوازن المستدام بين العدالة الجنائية ومبادئ الرحمة الإنسانية.

واختتم المجلس مؤكدًا التزامه بمواصلة دوره في تقديم توصيات ومقترحات لتطوير السياسات العقابية، وتوسيع بدائل العقوبات المقيدة للحرية، وضمان التزام مصر بالضمانات الدستورية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، معتبرًا أن القرار يمثل رسالة أمل جديدة تعزز السلم الاجتماعي وتحقق المصلحة العامة.