الشرع يعيد إحياء قانون الأسد لمواجهة قسد

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن سوريا لن تنجر وراء دعوات قوات سوريا الديمقراطية  قسد إلى الفيدرالية أو الحكم الذاتي، مشددًا على أن القانون رقم 107 للإدارة المحلية يضمن تطبيق اللامركزية بنسبة 90%، ويشكل أساسًا لحماية وحدة الدولة ومنع مشاريع الانفصال.

الشرع يتمسك بالقانون رقم 107

قال الرئيس أحمد الشرع إن القانون رقم 107، الذي صدر عام 2011، هو حجر الأساس في نظام الإدارة المحلية داخل سوريا. 

وأوضح أن هذا القانون منح المجالس المحلية المنتخبة صلاحيات واسعة، بما يرسخ مبدأ اللامركزية ويعزز مشاركة الشعب في إدارة شؤونه. 

وأكد الشرع أن التمسك بـ القانون رقم 107 يمثل الرد الأقوى على محاولات قسد فرض أنظمة بديلة أو مشاريع فيدرالية.

رفض الفيدرالية والانفصال

جدد الرئيس أحمد الشرع التأكيد على أن المجتمع السوري غير مهيأ لمناقشة أي نظام فيدرالي، معتبرًا أن دعوات قسد إلى الفيدرالية تمثل غطاء لمحاولات الانفصال. وقال إن سوريا دولة موحدة لا تقبل القسمة، وأن الطريق الوحيد لتعزيز المشاركة الشعبية يتمثل في تطوير الإدارة المحلية وفقًا لـ القانون رقم 107. 

واعتبر الشرع أن الحديث عن اللامركزية موجود بالفعل، لكن أي دعوات إلى فيدرالية هي تهديد مباشر لوحدة سوريا.

القانون 107 والإدارة المحلية في سوريا

شدد أحمد الشرع على أن القانون رقم 107 وضع رؤية شاملة لنقل السلطات إلى الشعب من خلال المجالس المحلية المنتخبة، وهو ما يجعل اللامركزية جزءًا من بنية الدولة السورية.

 وأوضح أن الإدارة المحلية وفق هذا القانون تتيح للمجالس إدارة الخدمات العامة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، دون الحاجة إلى أنظمة فيدرالية أو انفصالية.

 وأكد أن أي تجاوز لهذا الإطار يشكل تهديدًا لوحدة سوريا ويفتح الباب أمام الانفصال الذي تسعى إليه قوات سوريا الديمقراطية – قسد.

 تأتي تصريحات أحمد الشرع  في ظل احتدام الجدل حول مستقبل سوريا السياسي، بعد أن كررت قسد مطالبها بتطبيق الفيدرالية أو أشكال من اللامركزية الموسعة. 

ويرى الشرع أن القانون رقم 107 كافٍ لضمان الإدارة المحلية وحقوق الشعب، بينما تعتبر الحكومة السورية أي محاولة لتجاوز هذا القانون سعيًا نحو الانفصال وتقويض سيادة سوريا.