خبير إسرائيلي يحذر: العقوبات ألأوروبية تهدد انشطتنا الأكاديمية

حذر الخبير الإسرائيلي شاحار جولومب، المتخصص في التمويل والمحاسبة، من العقوبات الأوروبية على إسرائيل حيثوصفها بأنها يتمثل خطرًا محددًا، لكنه لا يرقى إلى مستوى الخطر الوجودي، حسب صحيفة «معاريف» الإسرائيلية.

 وأوضح جولومب، أن التداعيات المباشرة ستتمثل في إعادة فرض الرسوم الجمركية والتراجع عن الامتيازات التنظيمية، وهو ما سيؤثر سلبًا على هوامش أرباح قطاعات رئيسية مثل الصناعة والكيماويات والأدوية.

انقسام أوروبي حول القرار

وأشار جولومب إلى أن تمرير مثل هذا القرار داخل الاتحاد الأوروبي يتطلب أغلبية خاصة (15 دولة من أصل 27 تمثل ما لا يقل عن 65% من سكان الاتحاد)، وهو أمر غير محسوم بعد بسبب الانقسامات القائمة، ففي حين تتحفظ دول كألمانيا والمجر والنمسا، تضغط دول أخرى باتجاه موقف أكثر تشددًا.

السيناريو الأخطر: تعليق الأبحاث الأوروبية

وأضاف جولومب أن التهديد الأكبر على المدى الطويل يكمن في مقترحات أخرى، أبرزها تعليق مشاركة إسرائيل جزئيًا في برنامج Horizon Europe للأبحاث، مؤكدًا أن ذلك "قد يخلّف أضرارًا أعمق وأكثر استدامة عبر التأثير على الإنتاجية والاستثمارات والأنشطة الأكاديمية".

انعكاسات على الأسواق المالية

ويتوقع خبراء الاقتصاد أن تواجه الشركات الإسرائيلية ضغوطًا قطاعية متزايدة، إلى جانب ارتفاع في علاوة المخاطر المفروضة على تعاملاتها.

 وفي المقابل، قد تحاول تل أبيب التكيف من خلال إعادة توجيه مسارات التجارة وتعديل الأسعار، لكن قدرة الاقتصاد على التعافي ستظل رهنًا بحجم العقوبات التي سيتم تفعيلها فعليًا، وطبيعة التوافقات داخل المجلس الأوروبي خلال الأشهر المقبلة.

العقوبات

يلجأ الاتحاد الأوروبي في أحيان كثيرة إلى العقوبات كأداة ضغط سياسي واقتصادي، سواء عبر القيود التجارية أو تقليص برامج التعاون البحثي والعلمي. 

وتستند هذه الإجراءات إلى آليات معقدة لاتخاذ القرار تتطلب موافقة غالبية الدول الأعضاء، ما يفسر طول أمد النقاشات والخلافات الداخلية.

 وكانت العقوبات قد استُخدمت في ملفات متعددة مثل الحرب في أوكرانيا، وقضايا حقوق الإنسان في دول مختلفة، وتبقى فعاليتها مرتبطة بمدى الالتزام الجماعي داخل الاتحاد.