الاتحاد الأوروبي يؤكد: الاعتراف بدولة فلسطين يساعد على دعم حل الدولتين

أكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، الاتحاد ملتزم بحل عادل وشامل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مشيرا إلى  أن الاعتراف بدولة فلسطين يساعد على دعم حل الدولتين.

وأعلن وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو، الثلاثاء، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر الجاري، مشيرا أيضا إلى عزم بروكسل فرض "عقوبات صارمة" على إسرائيل.

وكتب بريفو في منشور على منصة "إكس" أن "بلجيكا ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة! وهناك عقوبات صارمة على الحكومة الإسرائيلية".

وفي نهاية يوليو، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة التي تُعقد من 9 ولغاية 23 سبتمبر. ومذّاك أعلنت أكثر من 12 دولة غربية أنها ستحذو حذو فرنسا.

أتى ذلك، بعدما ترأست السعودية وفرنسا "المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالطرق السلمية وتنفيذ حل الدولتين" على المستوى الوزاري، بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأميركية، يومي 28 و29 يوليو (تموز) الماضي.

وقام وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، باعتماد الوثيقة الختامية للمؤتمر ذاته، والذي يسعى إلى تكريس صور الحلول بشأن إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أوائل هذا الأسبوع، حرمان كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية بمن فيهم الرئيس محمود عباس من الحصول على تأشيرات لدخول البلاد وإلغاء التأشيرات الحالية لمنعهم من حضور الاجتماع المقبل للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وقد أعربت الخارجية الفلسطينية عن استغرابها من هذا القرار.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان، اليوم الجمعة إن "الوزير ماركو روبيو يرفض ويلغي تأشيرات أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأضافت أن "إدارة ترامب واضحة: من مصلحة أمننا القومي أن نحاسب منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية على عدم الوفاء بالتزاماتهما وتقويض آفاق السلام".

كما اتهمت الخارجية الأمريكية الفلسطينيين بشن "حرب قانونية" عن طريق لجوئهم إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية لمقاضاة إسرائيل، واستنكرت جهودهم للحصول على ما سمته "اعترافا أحاديا بدولة فلسطينية افتراضية".

أعربت الرئاسة الفلسطينية عن أسفها لقرار الخارجية الأميركية، مؤكدة أنه "يتعارض مع القانون الدولي واتفاقية المقر"، وطالبت الإدارة الأميركية بإعادة النظر والتراجع عن هذه الخطوة.

بدورها، قالت الخارجية الفلسطينية "نستغرب قرار واشنطن منع حضور وفدنا برئاسة الرئيس الفلسطيني لاجتماعات الأمم المتحدة"، مؤكدة أن هذا القرار ينتهك اتفاقية المقر للأمم المتحدة. ودعت الوزارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم.

وأضافت في بيان أن قرار واشنطن "سيفشل في إجهاض الاعترافات الدولية بدولة فلسطين"، كما دعت إلى "حلول دبلوماسية وقانونية تضمن مشاركة الوفد الفلسطيني في اجتماعات الجمعية العامة".