الورقي
شخص ينهي حياة شاب بطريقة مأساوية في كافيه بالفيوم
أقدم شخص على إنهاء حياة شاب خلال مشاجرة نشبت بينهما على إحدى الكافيهات بقرية اللاهون بمركز الفيوم، وتم التحفظ على الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة العامة، حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
مقتل شاب خلال مشاجرة على إحدى الكافيهات
وكانت البداية عندما تلقى اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود بلاغًا بمقتل شاب على إحدى الكافيهات ناحية قرية اللاهون بدائرة مركز الفيوم.
وفور ورود البلاغ توجهت قوة أمنية من مركز شرطة الفيوم، إلى المكان وتبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير الإدارة العامة لمباحث الفيوم، العثور على جثة شاب مفارقا الحياة، وبمناظرة الجثة تبين وجود طعنات بالصدر نتيجة التعدي عليه بسلاح أبيض "سكين".
وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الفيوم، أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه وأحد الأشخاص أثناء جلوسهم على إحدى الكافيهات بجوار كوبري اللاهون بمركز الفيوم، قام على إثرها الآخير بالتعدي عليه بسلاح أبيض سكين، مما أدى إلى مقتله.
وأستمع رجال المباحث لأقوال مالك الكافية وشهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.
وتمكن رجال المباحث بمركز شرطة الفيوم، من ضبط المتهم، حُرر محضر بالواقعة، وأتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
