قانون الرياضة الجديد يفرض ضوابط صارمة على مواجهة الفرق الأجنبية

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 171 لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، والذي نُشر في الجريدة الرسمية يوم الخميس 21 أغسطس 2025، ليُدشّن بذلك مرحلة جديدة من التنظيم القانوني للأنشطة الرياضية في مصر.

 مواجهة الفرق الأجنبية

ونصّت المادة رقم (43) من التعديلات الجديدة على فرض ضوابط قانونية مشددة قبل خوض الفرق المصرية لأي مواجهات رياضية مع فرق أجنبية، سواء داخل البلاد أو خارجها. وبموجب هذه المادة، لا يجوز إقامة مباريات دولية إلا بعد الحصول على إذن من اتحاد اللعبة المختص وموافقة الجهة الإدارية المركزية، وذلك لضمان التنسيق المؤسسي وحماية المصالح الوطنية.

كما شددت المادة ذاتها على أنه لا يجوز تمثيل اتحادات اللعبات الرياضية في المؤتمرات والاجتماعات الدولية إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية، في خطوة تهدف إلى ضبط المشاركة الخارجية وتوحيد الموقف الرسمي للرياضة المصرية.

وتأتي هذه التعديلات ضمن جهود الدولة لـ:
- معالجة الثغرات التطبيقية في القانون السابق.
- إنهاء التفسيرات المتباينة التي أدت إلى أزمات داخل الوسط الرياضي.
- تعزيز الاستقرار القانوني للهيئات الرياضية.
- فتح آفاق جديدة للاستثمار الرياضي وتنظيم الموارد المالية.

وقد بدأت وزارة الشباب والرياضة في اتخاذ خطوات تنفيذية لتفعيل القانون، من خلال تعميمات رسمية لمديريات الشباب والرياضة، وتوضيح آليات توفيق الأوضاع القانونية لمجالس إدارات الهيئات الرياضية.