بدء تطبيق قانون الإيجار القديم: إنهاء العقود خلال مدد محددة دون تعويض للمستأجرين

دخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ رسميًا في الخامس من أغسطس الجاري، متضمنًا بنودًا حاسمة تنهي عقود الإيجار السكنية بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل به، فيما تنتهي عقود الإيجار لغير أغراض السكن للأشخاص الطبيعيين بعد خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهاء العقد قبل ذلك.

وبحسب نص القانون، لا يحق للمستأجر المطالبة بأي تعويض مالي أو الحصول على بديل سكني أو تجاري بعد انتهاء مدة العقد، حيث يلتزم بتسليم العين المؤجرة إلى المالك دون مقابل.

بدء تطبيق قانون الإيجار القديم

وقد أثارت هذه المادة جدلًا واسعًا بين المواطنين، حيث اعتبرها البعض خطوة نحو تحقيق العدالة للمالك بعد سنوات من تثبيت القيمة الإيجارية، بينما عبّر آخرون عن مخاوفهم من الأعباء الاجتماعية التي قد تترتب على المستأجرين، خاصة أولئك الذين ارتبطوا بعقود ممتدة لعقود طويلة.

في المقابل، أكد القانون التزام الدولة بتوفير وحدات بديلة للمتضررين من تطبيق القانون، وسط مؤشرات على بدء اتخاذ خطوات فعلية في هذا الاتجاه لضمان التوازن الاجتماعي.