الورقي
زيادة تصل لـ50%.. شعبة المحمول: ارتفاع الرسوم الجمركية لـ«الآيفون» يهدد السوق المحلي
أعرب محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، عن استيائه من الزيادة المفاجئة في الرسوم الجمركية المفروضة على هواتف الآيفون، والتي تم تطبيقها مؤخرًا من قبل الجهات المختصة.
وقال محمد طلعت، في تصريحات تليفزيونية: التليفونات أصلًا أسعارها مرتفعة، والزيادة الأخيرة على الآيفون غير مبررة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطنون.
وأضاف محمد طلعت أن هذه الزيادة تتراوح بين 38% إلى 50%، ما سيؤثر بشكل مباشر على القوة الشرائية للمستهلكين، مؤكدًا أن الزيادة المفاجئة على الآيفون فقط، دون باقي الأجهزة، قد تؤدي إلى تراجع الإقبال على شراء هذه الفئة من الهواتف في السوق المحلي.
وأشار محمد طلعت إلى أن المواطن الذي كان يخطط لشراء هاتف آيفون بسعر يتراوح بين 7،500 و8،000 جنيه، سيضطر الآن لدفع نحو 11،000 جنيه أو أكثر، ما يمثل عبئًا إضافيًا على ميزانية الأسرة، فضًلا عن أن هذه الزيادة المفاجئة قد تؤثر على سوق الهواتف المحمولة بشكل عام، حيث يتوقع انخفاض الطلب على منتجات عالية الجودة بسبب ارتفاع أسعارها.
كما حذر محمد طلعت من أن هذه الزيادة قد تؤدي إلى تهريب الهواتف عبر الحدود، نتيجة الفجوة الكبيرة بين أسعار السوق المحلي والأسواق الخارجية، مما يهدد الاقتصاد الرسمي ويؤثر على تنظيم السوق المحلي.
وأشاد محمد طلعت بالمحادثات التي أجراها مؤخرًا مع المسؤولين في الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث اقترح تخفيض الرسوم الجمركية على الهواتف القديمة بعد نزول موديلات جديدة، قائًلا: «كنت قد اقترحت تخفيض الرسوم على الهواتف القديمة لضمان استمرار المنافسة وحماية المستهلكين، لكن فوجئت بقرار زيادة الرسوم على الآيفون، وهو ما يعد مفاجأة كبيرة».
وأكد محمد طلعت أن تبني مثل هذه الاقتراحات من شأنه أن يساهم في استقرار السوق وحماية مصالح المستهلكين، منوهًا إلى أهمية وجود آلية واضحة لتعديل الرسوم الجمركية بما يتناسب مع الأسواق المحلية والدولية.
وأوضح محمد طلعت أن المستهلكين سيتجهون تلقائيًا إلى الخيارات الأرخص، مما قد يؤدي إلى انخفاض الطلب على الهواتف عالية الجودة مثل الآيفون. وأضاف أن هذه السياسة الجمركية قد تؤدي إلى تقليل حجم المبيعات الشرعية، وزيادة الإقبال على الهواتف المستعملة أو المستوردة عبر قنوات غير رسمية.
وأشار محمد طلعت إلى أن مثل هذه الإجراءات المفاجئة يمكن أن تؤثر على ثقة المستثمرين في قطاع الهواتف المحمولة، وتحد من قدرة الشركات على التخطيط لإطلاق منتجات جديدة في السوق المحلي.
