كل ما تريد معرفته عن القانون الجديد لتنظيم التصرف في أملاك الدولة الخاصة

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 168 لسنة 2025 بشأن إصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وذلك بعد موافقة مجلس النواب، في خطوة تهدف إلى تنظيم وتقنين وضع اليد على أراضي الدولة، وتحقيق العدالة في توزيع واستخدام الموارد العقارية⁽¹⁾.

تنظيم التصرف في أملاك الدولة الخاصة

وينص القانون الجديد على إحلال القانون رقم 144 لسنة 2017، مع استمرار العمل بالطلبات والتظلمات المقدمة سابقًا دون فرض رسوم فحص أو معاينة جديدة إذا سبق سدادها. كما يتيح للجهات الإدارية المختصة إزالة التعديات على أراضي الدولة بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف، والتصرف في الأراضي عبر البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتمليك أو الترخيص بالانتفاع⁽¹⁾.

ويُلزم القانون واضعي اليد بتقديم طلبات تقنين خلال ستة أشهر من صدور اللائحة التنفيذية، مع إمكانية مد المهلة بقرار من رئيس الجمهورية حتى ثلاث سنوات كحد أقصى. كما يمنح المحافظين ولاية التصرف في بعض الحالات، ويشترط تشكيل لجان فنية ومالية وقانونية لحصر الطلبات والبت فيها، مع السماح بالتظلم خلال 15 يومًا من إعلان القرار⁽¹⁾.

وشدد القانون على ضرورة استخدام الأراضي في الغرض المخصص لها، وحظر التصرف فيها قبل سداد كامل الثمن، مع اعتبار العقود المخالفة باطلة ومفسوخة تلقائيًا. كما نص على إسقاط الدعوى الجنائية عن المتعدين حال التصرف أو تسليم الأرض خلال فترة محددة، وفرض غرامات تصل إلى مليون جنيه للمخالفين، مع مضاعفتها في حالة العود⁽¹⁾.

ويأتي القانون الجديد في إطار جهود الدولة لتعزيز الحوكمة العقارية، وتحقيق الانسجام بين الجهات الإدارية المختلفة، وضمان استغلال أملاك الدولة الخاصة بشكل منظم وعادل.