رئيس الوزراء يترأس اجتماع مجلس المحافظين ويكلف بسرعة تشكيل لجان حصر وحدات "الإيجار القديم"

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة، بحضور عدد من المحافظين، فيما شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وأعضاء الهيئة عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بسرعة تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المرتبطة بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بعد تصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقًا كاملًا بين الوزارات والمحافظات والجهات المعنية.

وأوضح مدبولي أن مشروع القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرًا ينص على تشكيل لجان لحصر الوحدات المؤجرة للسكنى برئاسة قيادات من المحافظات، وعضوية ممثلين عن وزارات الإسكان والمالية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية. وكلف المحافظين بسرعة البدء في تشكيل هذه اللجان وفق الضوابط والمعايير المحددة، والانتهاء من أعمالها خلال ثلاثة أشهر، مع ضمان دقة النتائج وتطبيق القانون بعدالة وشفافية.

كما وجه رئيس الوزراء بأن تصنف هذه اللجان المناطق إلى "متميزة – متوسطة – اقتصادية"، لتحديد الحد الأدنى لقيمة الإيجار خلال فترة السنوات السبع المحددة بالقانون.

وفي سياق متصل، تقدم مدبولي بالشكر إلى كافة الوزارات والجهات المعنية لدورها في إنجاح انتخابات مجلس الشيوخ 2025، مؤكدًا ضرورة الاستعداد المبكر للاستحقاق الانتخابي لمجلس النواب المقبل بنفس مستوى التنظيم والشفافية.

من جانبها، استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، الموقف التنفيذي للموجة الـ26 لإزالة التعديات، التي أسفرت عن التعامل مع نحو 45.9 ألف حالة تعدٍ خلال الفترة من 10 مايو وحتى 25 يوليو 2025، بينها 11.7 ألف حالة استرداد لأراضي الدولة، و24.5 ألف إزالة لمتغيرات مكانية غير قانونية، إضافة إلى إزالة 9.6 ألف حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية.

كما كشفت الوزيرة عن انطلاق الموجة الـ27 لإزالة التعديات منذ 9 أغسطس الجاري وحتى 24 أكتوبر المقبل، مستهدفة أكثر من 245 ألف حالة، مؤكدة استمرار التنسيق مع المحافظات ووزارات الزراعة والأجهزة المعنية لوقف التعديات في مهدها.

وفيما يتعلق بمشروعات الإسكان البديلة لوحدات "الإيجار القديم"، أوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه تم حصر 1298 قطعة أرض بمساحة 61.2 مليون م² داخل الأحوزة العمرانية بالمحافظات، وسيتم تسليمها لوزارة الإسكان لبدء تنفيذ المشروعات السكنية البديلة.