مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق: مواجهة «إسرائيل الكبرى» تبدأ من مجلس الأمن

أكد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، رفض مصر القاطع للسياسات الإسرائيلية الرامية إلى ترسيخ الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، مشددًا على أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن "إسرائيل الكبرى"، وقرار وزير المالية ببناء 3400 وحدة استيطانية، تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

وأوضح حجازي، في مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن الخطوة الأولى لمواجهة هذه السياسات تتمثل في التوجه إلى مجلس الأمن لطرح مشروع قرار يدين الاستيطان، بهدف اختبار موقف الإدارة الأمريكية من هذه القضية.

وأشار إلى أن الاستيطان يُعد جريمة حرب تهدف إلى إحلال المستوطنين محل الشعب الفلسطيني وفرض إرادة الاحتلال بالقوة، داعيًا إلى تكثيف الضغوط الدبلوماسية لعزل إسرائيل على المستوى الدولي. 

وأضاف أن الفترة المقبلة قد تشهد اعتراف نحو 18 دولة، بينها بريطانيا وفرنسا وأستراليا وكندا، بدولة فلسطين، معتبرًا أن هذه الاعترافات تمثل ورقة ضغط مهمة لمواجهة اليمين الإسرائيلي المتشدد.

وشدد حجازي على ضرورة تفعيل منظومة العقوبات الدولية، على غرار ما حدث مع نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، عبر أدوات قانونية واقتصادية وشعبية، تشمل المقاطعة الأكاديمية والثقافية والعمالية، ووقف الاتفاقات التجارية والعسكرية مع إسرائيل. وأوضح أن الاتحاد الأوروبي، الذي يرتبط مع تل أبيب باتفاق للتجارة الحرة بقيمة 41 مليار يورو، يجب أن يكون طرفًا فاعلًا في هذا الضغط الدولي.

كما دعا إلى بناء منظومة للأمن والتعاون الإقليمي تضم مصر والسعودية وتركيا وعددًا من الدول العربية، لتشكيل موقف موحد يحمي مصالح المنطقة ويمارس ضغطًا على إسرائيل، وحتى على بعض القوى الدولية الكبرى. وختم بالتأكيد على أن أي نظام أمني فعال في الشرق الأوسط يجب أن يقوم على الاعتراف بدولة فلسطين، ومعالجة الملفات الإقليمية بما يضمن الاستقرار والأمن الجماعي.