وزيرة البيئة: خطط متكاملة لتسريع الموافقات وحماية الموارد الطبيعية

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع المهندسة نسرين الباز، رئيس قطاع الإدارة البيئية، وفريق عمل القطاع، لبحث جهود مراجعة وتقييم دراسات التأثير البيئي للمشروعات في مختلف القطاعات، وإبداء الرأي بشأنها خلال المدة المقررة قانونًا وهي 30 يوم عمل، طبقًا لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

وزيرة البيئة: خطط متكاملة لتسريع الموافقات وحماية الموارد الطبيعية

وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة نسرين الباز الهيكل التنظيمي للقطاع، والذي يضم إدارتين مركزيتين: الإدارة المركزية لتقييم الأثر البيئي المسئولة عن إصدار الموافقات البيئية لجميع المشروعات على مستوى الجمهورية، والإدارة المركزية للسواحل والبحيرات المعنية بإعداد الخطط المتكاملة للسواحل والبحيرات، كما يشمل القطاع الإدارة العامة للاقتصاديات البيئية المختصة بتقدير التعويضات عن الأضرار البيئية، والإدارة العامة للتنمية البيئية التي تتولى دعم وتنمية الجهود البيئية على مختلف المستويات.

وأشارت الباز إلى إجراءات تطوير المنظومة، ومنها تعيين 24 باحثًا بيئيًا جديدًا، وتعديل دليل أسس وإجراءات تقييم التأثير البيئي، وإعداد دليل إرشادي للاشتراطات البيئية لمشروعات الرخصة الذهبية، وتعديل قوائم التصنيف البيئي للمشروعات، ووضع معايير واضحة لتقييم الأخصائيين والاستشاريين.

وزيرة البيئة تنعى عامل نظافة توفي خلال تأدية عمله بالزقازيق

منال عوض تعلن صدور قرار جديد لوزارة البيئة

كما تضمنت الإجراءات تمثيل باحثين من الإدارة البيئية بمركز خدمة المستثمرين، وتحويل منظومة العمل من النظام الورقي إلى التداول الإلكتروني، والتنسيق مع البنك الدولي والبنك الإفريقي لتضمين البعد الاجتماعي بدراسات التأثير البيئي.

واستعرضت الوزيرة عددًا من الخطوات الإضافية، منها تشكيل لجنة مشتركة من جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية للمراجعة المبدئية لدراسات المشروعات الصناعية، ولجنة لوضع تصور استراتيجي لمنظومة نقل الكهرباء بخليج السويس لحماية الطيور المهاجرة، بالإضافة إلى أعمال لجنة التعويضات عن الأضرار البيئية وفق القرار رقم (80) لسنة 2023، ولجنة التظلمات للنظر في اعتراضات المستثمرين، وفريق عمل مصغر لدراسة الحالات العاجلة وحوادث التلوث البحري والنهري بالزيت البترولي ومشتقاته.

وأكدت الدكتورة منال عوض أهمية متابعة أداء المنظومة الإلكترونية لتقييم الأثر البيئي، التي تعمل بصفة تجريبية تمهيدًا للربط الكلي مع كافة الجهات المعنية، مشددة على الالتزام بالمدة القانونية المحددة 30 يوم عمل للانتهاء من الدراسات، والتفعيل الكامل للمنظومة الإلكترونية، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتيسير الخدمات للمستثمرين، مع ضمان الالتزام بالمعايير البيئية وتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.