إطلاق منظومة حديثة للتعليم المهني والتكنولوجي تواكب المعايير الدولية

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 169 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، في خطوة تشريعية تعد من الأهم في تاريخ التعليم ما قبل الجامعي، وتمهد لإطلاق منظومة تعليمية حديثة تواكب المعايير الدولية، خصوصًا في مجال التعليم الفني والتقني.

مدارس وبرامج مهنية متخصصة

تتيح التعديلات الجديدة إنشاء مدارس مهنية ثانوية أو برامج تدريبية مدتها عام أو عامان، تحت مسمى "برامج التعليم الثانوي المهني"، داخل المدارس المهنية أو التكنولوجية، لإعداد فئة "المهني" في مجالات مثل الصناعة والزراعة والفندقة وتكنولوجيا الأعمال. ويشترط للالتحاق بهذه البرامج الحصول على شهادة التعليم الأساسي أو ما يعادلها، مع منح الخريج شهادة تدريب مهني غير مؤهلة للالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا.

شراكات مع قطاعات الإنتاج والأعمال

أتاحت المواد الجديدة وزير التربية والتعليم إنشاء مدارس وبرامج مهنية متخصصة، بالتعاون مع مؤسسات الصناعة والأعمال والقطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى برامج تدريبية قصيرة موجهة للعاملين وأصحاب المهن لاستكمال مهاراتهم العلمية والعملية.

التعليم التكنولوجي والبكالوريا المصرية التكنولوجية
 

أكدت الوزارة أن التعليم التكنولوجي الثانوي يستهدف إعداد فئة "الفني"، ويعتمد على مزيج من المواد العامة الأساسية والمواد التخصصية، مع إتاحة برامج تكنولوجية متعددة التخصصات. ويحصل الخريج على شهادة "البكالوريا المصرية التكنولوجية" بعد اجتياز الدراسة بنجاح.

التعليم التكنولوجي المتقدم

كما تضمنت المنظومة الجديدة التعليم التكنولوجي المتقدم (خمس سنوات) لإعداد فئة "فني أول"، ويشترط للقبول به الحصول على شهادة التعليم الأساسي.

يمنح الخريج دبلوم التعليم التكنولوجي المتقدم، مع تحديد التخصص وفق احتياجات خطط التنمية.

امتحانات مرنة وتقييم عملي للجدارات

تشمل اللوائح نظام امتحانات يعتمد على التقييم التراكمي، وإتاحة فرص إعادة الامتحان أكثر من مرة برسوم رمزية، مع إلزامية التقييم العملي للجدارات المهنية في المواد التخصصية.

مجالس إدارة تربط المدرسة بسوق العمل

ألزمت التعديلات بوجود مجلس إدارة في كل مدرسة تكنولوجية، يضم ممثلين عن قطاعات الإنتاج أو الخدمات، لضمان توفير فرص تدريب وتشغيل للطلاب والخريجين.

وأكدت الوزارة أن المنظومة الجديدة تمثل نقلة نوعية في التعليم الفني والمهني بمصر، من خلال الدمج بين الدراسة النظرية والتدريب العملي، وفتح قنوات تعاون واسعة مع مؤسسات الإنتاج والخدمات، بما يضمن تأهيل الشباب للمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.