الورقي
وكيل وزارة التموين بدمياط يطيح بعصابة السولار قبل بيعه بالسوق السوداء
في ضربة رقابية قوية ضد محاولات التلاعب بالمواد البترولية، تمكنت مديرية التموين بمحافظة دمياط، اليوم، من إحباط محاولة تهريب كمية ضخمة من السولار بلغت 7000 لتر، وذلك خلال حملة ميدانية مكبرة استهدفت التصدي للمخالفات وضبط السوق.
جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات مباشرة من الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، بتكثيف أعمال الرقابة على محطات الوقود وخطوط نقل المواد البترولية، وإغلاق أي منافذ للتسريب أو البيع غير المشروع.
قاد الحملة الأستاذ مجدي عبدالكريم عامر، وكيل وزارة التموين بدمياط، حيث تم رصد سيارة محملة بكمية السولار المهرّب، وتوقيفها قبل وصولها إلى وجهتها غير القانونية. وأوضحت التحقيقات الأولية أن السيارة كانت تتحرك دون الحصول على أي تراخيص أو مستندات رسمية تثبت مصدر الكمية أو الغرض من نقلها، وهو ما يشكل مخالفة واضحة للقوانين المنظمة لتداول المنتجات البترولية.
فور الضبط، جرى تفريغ الحمولة في إحدى محطات التموين المعتمدة بالمحافظة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على الشحنة والسيارة، وضمان عدم إعادة تداول الكمية في السوق السوداء. كما تم التحفظ على السائق وتحويله إلى قسم الشرطة المختص، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
وشارك في الحملة عدد من قيادات وإدارات المديرية، بينهم الأستاذ ضياء قنديل، مدير إدارة الرقابة التموينية، والأستاذ مجدي المغلاوي، مدير إدارة التجارة، إلى جانب المفتشين البدري النمر، طه حسين، وأحمد حمدي، حيث جرت عملية الضبط في إطار خطة محكمة أعدت مسبقًا للتعامل مع المخالفات الجسيمة في تداول المحروقات.
وأكد وكيل وزارة التموين أن هذه العملية تأتي ضمن سلسلة من الحملات المستمرة التي تستهدف حماية السلع الاستراتيجية من التلاعب، وضمان وصولها للمواطنين بالأسعار الرسمية، مشددًا على أن مديرية التموين في دمياط لن تتهاون في مواجهة أي محاولات لتهريب أو احتكار المواد البترولية.
كما أشار إلى أن التعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية والرقابية مستمر وعلى أعلى مستوى، لضبط أي مخالفات في مراحل إنتاج أو نقل أو توزيع السلع، خاصة تلك التي تمس حياة المواطنين اليومية. ودعا المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي تحركات أو أنشطة مشبوهة في مجال تداول المحروقات، مؤكدًا أن حماية الاقتصاد الوطني مسؤولية جماعية.
وتبرز هذه الواقعة أهمية الدور الرقابي الذي تضطلع به مديرية التموين في دمياط، باعتباره خط الدفاع الأول ضد التلاعب بالموارد الحيوية للدولة، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون إهدار أو استغلال غير مشروع.
