ننشر حالات إخلاء الوحدة المؤجرة وفقا لقانون الإيجار القديم

 أعلنت الحكومة المصرية، عبر مجلس الوزراء، عن بدء تلقي طلبات المستأجرين للحصول على وحدات بديلة وفقًا لقانون الإيجار القديم الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرًا، وذلك اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، من خلال منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض.

وأوضح نص القانون أن المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، كزوجته أو والديه، يمكنه التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، بشرط إرفاق إقرار صريح بإخلاء العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة

 حالات إخلاء الوحدة المؤجرة وفقا لقانون الإيجار القديم

وأكدت الحكومة أن الأسبقية في التخصيص ستُمنح للفئات الأولى بالرعاية، لضمان توفير حماية اجتماعية عادلة عند تطبيق أحكام القانون الجديد.

وفي هذا السياق، شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن الدولة لا تسعى إلى التفريط في أصولها كما يُروج البعض، بل تعمل على تطويرها وتعظيم الاستفادة منها، مشيرًا إلى تبني الحكومة رؤية متكاملة لإحياء القاهرة التاريخية، وعلى رأسها منطقة تلال الفسطاط.

ويأتي هذا التحرك في إطار جهود الدولة لحسم ملف الإيجار القديم، وتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، بما يضمن العدالة الاجتماعية ويحافظ على النسيج العمراني المصري.

.