الورقي
وزير الخارجية يكشف رؤية مصر لمستقبل وإدارة قطاع غزة في اليوم التالي لوقف الحرب
كشف وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي، رؤية مصر لليوم التالي لوقف الحرب على غزة ومستقبل إدارة القطاع.
وزير الخارجية يكشف رؤية مصر لمستقبل وإدارة قطاع غزة في اليوم التالي لوقف الحرب
وبحسب «عبدالعاطي» في لقاء متلفز، مساء الأربعاء، إن هناك رؤية مصرية واضحة فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية وترتيبات اليوم التالي للحرب في القطاع، موضحًا أنه على الصعيد الأمني لا بد من الاعتماد على المكون الفلسطيني باعتبار ذلك هو الأساس في فرض النظام والقانون وسد الفراغ الأمني.
وأوضح وزير الخارجية، أن هذا الأمر له محوران رئيسيان، الأول قوات الشرطة الفلسطينية الموجودة في الضفة الغربية وفي غزة، والتي يمكن الاستعانة بها لنشرها هناك، موضحًا أن هناك عناصر للشرطة الفلسطينية تابعة للسلطة ويتقاضون رواتبهم لكن المطلوب أن يتم استدعاؤهم من منازلهم وإعادة تدريبهم ونشرهم.
ولفت الدكتور بدر عبدالعاطي، إلى أن عدد هؤلاء الشرطيين يُقدَّر بنحو 5 آلاف شرطي ويمكن نشرهم في القطاع، كما أن مصر تنوي تدريب خمسة آلاف آخرين، تختارهم مصر بعناية بالتنسيق مع الأردن والسلطة الفلسطينية لضمان أن سجلاتهم نظيفة.
كما أشار الوزير، إلى بدء تحديد أسماء محددة من عناصر على أن يتم التدريب على دفعات في المعسكرات المصرية، كما يتم التعاون مع الأردن لتدريب أعداد أخرى إضافية تمهيدًا لوقف إطلاق النار وتأكيد استعادة الأمن والاستقرار في ظل حالة الفراغ الأمني كما أن الموجود على الأرض هي حركة حماس، مشددا على ضرورة وجود الشرطة الفلسطينية لسد الفراغ الأمني القائم.
ونوه وزير الخارجية، بأن الخطوة التالية تتعلق بالحوكمة ومن يدير قطاع غزة، قائلًا إن الرؤية واضحة تمامًا وستتم مناقشة ذلك في مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة الإعمار والتعافي المبكر في غزة، موضحًا أن رئيس الحكومة الفلسطينية سيأتي على رأس وفد كبير لمراجعة كل الترتيبات الخاصة بهذا المؤتمر.
ونوه الدكتور بدر عبدالعاطي، بأن ورشة عمل ستُخصص في اليوم الأول للمؤتمر لمناقشة الترتيبات الأمنية والحوكمة ومن سيدير القطاع، موضحًا أن أي دولة لن تضع أموالًا (لإعادة الإعمار) إلا إذا كانت هناك رؤية واضحة حول الجهة التي توفر الأمن على الأرض ومن يتولى إدارة القطاع.
وأكد «عبدالعاطي»، التفاهم مع كل الأطراف المعنية على 15 شخصًا، جميعهم من التكنوقراط من مهندسين وأطباء من الشخصيات البارزة في قطاع غزة، وجميعهم موجودون هناك، كما أنهم شخصيات غير فصائلية لتولي إدارة القطاع لمدة ستة أشهر.
وأفاد بأن الغرض من الستة أشهر هو منح الوقت لإعادة تأهيل السلطة الفلسطينية تمهيدًا لنشرها وتوليها زمام الأمور في القطاع لكونها تمثل السلطة الشرعية الوحيدة التي يتعين أن تدير القطاع بجانب الضفة الغربية لتأكيد التواصل بين إقليمي الدولة الفلسطينية المقبلة.
وأكد وزير الخارجية، أنه خلال الأشهر الستة تعمل اللجنة الإدارية على تنفيذ مشروعات تعافي مبكر وفقًا لمقررات مؤتمر القاهرة بالتنسيق مع المؤسسات الدولية.
وأوضح الوزير، أن موعد عقد هذا المؤتمر سيُعلن فور التوصل إلى وقف إطلاق النار، وستكون في إطاره عدة فعاليات على المستوى السياسي رفيع المستوى وعلى المستوى الوزاري.
ولفت إلى أن المرحلة الأولى من خطة التعافي المبكر شديدة الأهمية في ظل معاناة الفلسطينيين بالقطاع وحاجتهم لتأهيل الخدمات الأساسية وتوفير بيوت سابقة التجهيز وإتاحة خدمات مثل الصرف الصحي ومياه الشرب والعيادات الطبية.
واختتم وزير الخارجية حديثه في هذا الشأن، موضحًا، أنه بعد انتهاء عمل اللجنة الإدارية، يتم نشر السلطة الفلسطينية باعتبارها السلطة التشريعية، كما أن حكومة رام الله لديها مديريات في غزة بالفعل وتتبع الوزارات.
