الورقي
إخلاء سبيل البلوجر حسناء شعبان بكفالة 5 آلاف جنيه
شهدت قضية البلوجر حسناء شعبان، المعروفة إعلاميًا باسم "بلوجر دمياط"، تطورًا لافتًا خلال الساعات الأخيرة، بعدما قررت جهات التحقيق إخلاء سبيلها بضمان مالي قدره 5000 جنيه، وذلك على خلفية اتهامها بمخالفة القيم الأسرية ونشر محتوى اعتبره البعض مخالفًا للآداب العامة.
وجاء قرار إخلاء السبيل بعد جلسة تحقيق استغرقت عدة ساعات، استمعت خلالها النيابة إلى أقوال المتهمة ومحاميها، حيث دافعت عن نفسها مؤكدة أن ما تنشره عبر منصاتها الإلكترونية لا يخرج عن إطار الترفيه والتعبير عن الرأي، وأن الهدف من المحتوى الذي تقدمه هو التواصل مع متابعيها وليس إثارة الجدل أو الإساءة للمجتمع.
وعلى الرغم من قرار إخلاء السبيل، إلا أن القضية ما زالت مفتوحة، حيث ينتظر أن تستكمل النيابة تحقيقاتها خلال الفترة المقبلة، وهو ما يبقي احتمالية تطورات جديدة قائمة.
وفي الشارع الدمياطي، تباينت ردود الأفعال حول القرار، فبينما رأى البعض أنه خطوة في إطار العدالة واحترام حق المتهم في الدفاع عن نفسه، اعتبر آخرون أن الواقعة تستدعي مزيدًا من الحزم في التعامل مع المحتوى المنشور على منصات التواصل الاجتماعي، خاصةً مع تزايد تأثير هذه المنصات على فئة الشباب.
كما شهدت مواقع التواصل حالة من الانقسام، إذ أطلق مؤيدو البلوجر هاشتاجات لدعمها والمطالبة بوقف "الحملة الموجهة" ضدها، فيما استمر المعارضون في التعبير عن رفضهم للمحتوى الذي تقدمه، معتبرين أنه لا يمثل المجتمع الدمياطي المحافظ.
اللافت أن هذه القضية تأتي ضمن سلسلة من الوقائع المشابهة التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة، حيث باتت البلوجرز وصناع المحتوى عرضة للمساءلة القانونية إذا ما تجاوزت منشوراتهم الحدود التي يفرضها القانون أو العرف المجتمعي.
ويؤكد خبراء القانون أن القضايا المرتبطة بالمحتوى الإلكتروني تحتاج إلى موازنة دقيقة بين حرية التعبير وحماية القيم الاجتماعية، مشددين على أن الضوابط القانونية ليست وحدها كافية، بل يجب أن يصاحبها وعي مجتمعي لدى المستخدمين وصناع المحتوى على حد سواء.
ويبقى القرار الأخير لإخلاء سبيل حسناء شعبان مجرد حلقة في مسلسل قضيتها، التي من المتوقع أن تحظى بمتابعة إعلامية وجماهيرية واسعة خلال الأيام المقبلة، خصوصًا مع حالة الجدل التي تحيط بها منذ لحظة القبض عليها وحتى خروجها بضمان مالي.
