الورقي
النيابة الإدارية تحقق في واقعتي انفجار أسطوانة غاز ومشاجرة عنيفة بسوهاج |صور
باشرت النيابة الإدارية بسوهاج القسم الثاني، برئاسة المستشارة نهى شقويري، التحقيق في واقعتين متزامنتين شهدتهما مدينة سوهاج مساء أمس الجمعة، وأسفرتا عن إصابات وخسائر مادية.
انفجار داخل أحد المطاعم بمدينة سوهاج
جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية.
وكان مركز الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية قد رصد تداول مواقع التواصل الاجتماعي يوم السبت 2 أغسطس 2025، أنباءً عن انفجار داخل أحد المطاعم بمدينة سوهاج، أعقبه اندلاع حريق تسبب في إصابة عدد من المواطنين، إلى جانب نشوب مشاجرة عنيفة بين عدد من العاملين بمحلات مأكولات بذات المنطقة.
وانتقل فريق من أعضاء النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد العال فرج، وعضوية المستشار محمد عبد اللطيف البهنساوي، ومحمد سيد البدري رئيس النيابة، إلى موقع الحريق بمصاحبة مسؤولين من الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج وإدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة. وتبين من المعاينة أن الحريق اندلع مساء الأول من أغسطس حوالي الساعة 10:25 مساءً، نتيجة انفجار أسطوانة غاز داخل مطعم غير مرخص يقع داخل ممر ضيق يفتقر إلى أدنى اشتراطات الترخيص، ويضم كذلك عددًا من المحال التجارية المخالفة.
وأدى الحادث إلى نشوب حريق امتدت آثاره إلى واجهات محلات مجاورة، ما أسفر عن إصابة مواطنين ووقوع خسائر مادية في الممتلكات. وقد أصدرت الجهة الإدارية قرارات غلق إداري لعدد من المحال الكائنة بالممر فور وقوع الحادث.
وبعد تفريغ كاميرات المراقبة والاستماع لشهادات عدد من شهود العيان، قررت النيابة استدعاء المسؤولين بالديوان العام والوحدة المحلية والقوى العاملة والحماية المدنية؛ لبحث مدى وجود تراخيص سارية للمحال محل الواقعة، ومدى توافر اشتراطات السلامة المهنية.
كما انتقل فريق التحقيق إلى موقع مشاجرة اندلعت الساعة 11 مساءً بين عدد من العاملين بمحلين للمأكولات والمشروبات بسبب خلاف على أولوية إشغال مساحة تقع بين المحلين، تُستخدم دون ترخيص، ما تسبب في إصابة عدد من المارة.
وكشفت المعاينة عن وجود إشغالات غير قانونية بالمنطقة، تسببت في إعاقة حركة المرور، وانعدام إجراءات الحماية المدنية واشتراطات السلامة ببعض المحال المجاورة.
وقررت النيابة استدعاء مسؤولي الوحدات المحلية المعنية، وديوان عام محافظة سوهاج، ومديرية القوى العاملة، وإدارة الحماية المدنية؛ لتحديد أوجه القصور والمخالفات والمسؤولين عنها.
