صندوق النقد الدولي يتوقع تحسن الاقتصاد المصري خلال 2025 بنسبة 4%

توقّع صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، أن يشهد الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2025، بنسبة 4 %، مقارنة بـ 2.4 % في عام 2024.
وذكر الصندوق، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر يوليو 2025: توقعات بتسجيل 4 % نموا في الناتج المحلي الإجمالي لمصر في 2025 و4.1 % في 2026.
وأظهرت بيانات تقرير شهر يوليو أن الصندوق زاد تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر لعام 2025 بمقدار 0.2 نقطة مئوية مقارنة بتوقعاته السابقة في تقرير أبريل 2025. كما توقّع استمرار النمو في عام 2026 ليسجل 4.1 %، رغم خفض التقدير السابق لذلك العام بمقدار 0.2 نقطة مئوية.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن في بيان حول أداء ميزان المدفوعات خلال الفترة يوليو- مارس من السنة المالية 2024/2025، أن الاقتصاد المصري شهد خلال هذه الفترة تطورات إيجابية، حيث تحسّن عجز حساب المعاملات الجارية بنسبة 22.6 %، ليبلغ نحو 13.2 مليار دولار، مقابل نحو 17.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق، بفضل ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 82.7 %، لتسجل نحو 26.4 مليار دولار، مقابل 14.5 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام السابق، وارتفاع العائدات من القطاع السياحي بنسبة 15.4 %، لتسجل نحو 12.5 مليار دولار، مقابل نحو 10.9 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.
وعلى الناحية الأخرى، شهدت نفس الفترة تراجعًا في صافي التدفقات الاستثمارية للداخل إلى نحو 7.7 مليار دولار، مقارنة بتدفقات غير مسبوقة بلغت نحو 20.0 مليار دولار في الفترة المناظرة، والتي كانت قد تضمنت صفقة "رأس الحكمة" بقيمة 15 مليار دولار.