الورقي
أزمة خطيرة تهدد سوق المحمول بعد إيقاف نحو 60 ألف موبايل
تعرب شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية عن رفضها القاطع لتطبيق ضريبة الموبايلات بأثر رجعي، وذلك بعد ورود شكاوى من مواطنين تفيد بإيقاف الخدمة عن هواتفهم المحمولة التي تم تفعيلها قبل 1 يناير 2025، رغم التأكد من تسجيلها عبر تطبيق Telephony التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) وعدم استحقاقها للضريبة وقت الشراء.
وتسببت الأزمة في إغلاق عدد من محلات الموبايلات، بما في ذلك السراج مول الأشهر لبيع أجهزة المحمول، بعد تكرار الخلافات مع العملاء الذين يريدون استرداد أموالهم بعد تلقي رسالة إنذار بدفع قيمة الجمارك.
وفي هذا السياق، كشف وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بغرفة القاهرة التجارية، عن تفاصيل إجراءات تنظيم سوق المحمول، موضحًا أن الشعبة تقف بجانب الأطراف الثلاثة: الدولة، والمستهلك، والتجار، لضمان حصول كل طرف على حقوقه كاملة.
وأشار رمضان، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بمنح كل مواطن قادم من الخارج الحق في إدخال هاتف محمول واحد معفى من الضريبة، بغضّ النظر عن ثمن الجهاز.
وأضاف أن ما حدث من إيقاف لبعض الهواتف المحمولة يعني تطبيق القانون بأثر رجعي، وهو أمر غير مقبول، مؤكدًا أن الأجهزة التي تم تشغيلها قبل 1 يناير 2025 – وفقًا لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء – لا يجب أن تُطبق عليها الضريبة، ولا ينظر في أمرها.
وانتقد رمضان، بيان جهاز تنظيم الاتصالات حول إيقاف نحو 60 ألف جهاز محمول، قائلًا: «يتضمن لهجة استفزازية ليس من الاحترام للمواطن المصري أن يتم إيقاف 60 ألف جهاز مملوك لـ60 ألف مواطن دون تحقق مسبق، والإجراء الصحيح هو الفحص أولًا للتأكد من وجود مخالفة، قبل اتخاذ أي قرار بالإيقاف أو فرض الغرامات».
وكشف نائب رئيس الشعبة عن أبرز مطالب التجار على النحو التالي:
ـ إعادة تشغيل جميع الهواتف المتوقفة التي تم تفعيلها قبل 1 يناير 2025 فورًا، وفقًا للإعلانات الرسمية.
ـ الالتزام بما ورد في تصريحات رئيس مجلس الوزراء والصفحات الرسمية لكل من مجلس الوزراء والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بعدم تطبيق القرار بأثر رجعي.
ـ ضمان وضوح وشفافية الإجراءات المتعلقة بحوكمة استيراد وتسجيل أجهزة المحمول، مع مراعاة حقوق المواطنين.
وحسب رمضان تؤكد الشعبة دعمها الكامل لجهود الدولة في تنظيم وحوكمة سوق الاتصالات واستيراد أجهزة المحمول، لكنها تطالب بتطبيق هذه الإجراءات بشكل عادل وشفاف يحافظ على حقوق المواطنين ويتوافق مع الإعلانات الرسمية.
