الحزب المصري الديمقراطي: ندين الاتهامات الموجهة لمصر بشأن معبر رفح

أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في بيان رسمي نُشر على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي، رفضه القاطع لأي مواقف أو تصريحات أو تلميحات تُحمّل الدولة المصرية أو النظام المصري مسؤولية الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي وحكومته الفاشية، بدعم من الإدارة الأمريكية وبعض حكومات الاتحاد الأوروبي، في ظل صمت دولي عن مجازر التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي تُمارس بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وشدّد البيان على أن قطاع غزة تحوّل إلى "أكبر معسكر اعتقال في التاريخ الحديث"، يُقتل فيه المدنيون، بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى استهداف الأطباء والصحفيين، حتى أثناء تسلّم المساعدات الغذائية، في إطار "سياسة تجويع ممنهجة" تمارسها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين.

ورفض الحزب، ما وصفه بـ "الاتهامات المشبوهة أو غير المسؤولة"، التي تطال الدولة المصرية بالتقصير في إدخال المساعدات إلى غزة، مؤكدًا أن هذه التصريحات – سواء صدرت عن مسؤولين في الاحتلال أو عن أطراف داخلية بحسن نية – تسهم في تبرئة الاحتلال من مسؤولياته عن الجرائم المستمرة بحق الفلسطينيين.

وأوضح الحزب أن موقفه هذا لا يلغي معارضته لسياسات الحكومة المصرية في الملفات الاقتصادية والاجتماعية، ولا مطالبه المتكررة بفتح المجال العام والإفراج عن سجناء الرأي، مؤكدًا أنه رغم ما تحمّله من تبعات نتيجة مواقفه المعارضة، فإنه يثمّن موقف الدولة المصرية الرافض لمشروع التهجير، وجهودها الدبلوماسية لوقف العدوان، واستمرار تقديم الدعم الإغاثي للفلسطينيين.

وفي ختام بيانه، دعا الحزب السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري عن المحبوسين على خلفية التضامن مع القضية الفلسطينية، وفتح المجال أمام القوى السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في دعم الشعب الفلسطيني، مشددًا على ضرورة تحمّل المجتمع الدولي مسؤوليته في مواجهة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأبرياء في غزة.