رئيس التحرير
خالد مهران

وزارة الداخلية تكشف حقيقة احتجاز ضابط بأحد أقسام الشرطة بالقاهرة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

أكد مصدر أمنى أن مقطع الفيديو الذى تم تداوله بعدد من الأبواق الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن إحتجاز ضابط بأحد أقسام الشرطة بالقاهرة مفبرك وأن الوثائق التى تم تداولها فى ذات الشأن لا تمت بصلة للواقع، وقد تم ضبط القائمين على إعدادها وترويجها وجارى اتخاذ الإجراءات القانوينة حيالهم.

ويأتى ذلك فى إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من تزييف الحقائق وترويج الشائعات للنيل من حالة الإستقرار التى تنعم بها البلاد وهو ما يعيه الشعب المصرى.

وفي وقت سابق، كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر سيدة تزعم تعرضها للاعتداء من قبل عدد من الباعة الجائلين داخل إحدى عربات مترو الأنفاق، متهمة إياهم بممارسة أعمال بلطجة، وادعت أنهم حاولوا التعدي عليها بأسلحة بيضاء والاستيلاء على هاتفها المحمول أثناء محاولتها توثيق الواقعة.

مشادة كلامية بمترو حلمية الزيتون

وبحسب الفحص الأمني الذي أُجري تحت إشراف الجهات المختصة، تبين أن الحادث وقع بتاريخ 24 من الشهر الجاري داخل عربة مترو بمحطة حلمية الزيتون بالقاهرة، حيث نشبت مشادة كلامية بين السيدة صاحبة الفيديو وثلاثة أشخاص، بعدما قامت بتصويرهم أثناء مزاحهم داخل إحدى العربات المخصصة للسيدات بالمخالفة لقواعد المترو.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين حاولوا جذب الهاتف المحمول من يد السيدة بهدف حذف مقاطع الفيديو، ما أدى إلى تدخل الخدمات الأمنية بالمحطة، والتي تمكنت من ضبط الأطراف المتورطة. وأُجري تفتيش دقيق لهم، وتأكد عدم حيازتهم لأي أسلحة بيضاء كما ورد في الادعاء.

المفاجأة جاءت بعد استدعاء السيدة صاحبة الفيديو، والتي أقرت لاحقًا بأنها ادعت كذبًا واقعة محاولة الاعتداء بالسلاح الأبيض، ونشرت الفيديو عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد جذب الانتباه وزيادة نسب المشاهدة، بهدف تحقيق أرباح مادية.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال السيدة لنشرها معلومات مغلوطة والتشهير الكاذب، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية أيضًا بحق الأطراف المتورطة في المشادة.

وأكدت وزارة الداخلية أنها لن تتهاون مع محاولات نشر الشائعات أو ترويج الأكاذيب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما تسببه من إثارة للذعر بين المواطنين والإساءة إلى مؤسسات الدولة.