تحليل أمريكي يكشف حقيقة سرقة "حماس" للمساعدات الإنسانية الممولة من واشنطن

كشف تحليل داخلي أجرته الحكومة الأمريكية عدم وجود أي دليل يُثبت تورط حركة "حماس" في سرقة منهجية للإمدادات الإنسانية الممولة من الولايات المتحدة، وهو ما يضعف المزاعم المتكررة من جانب كل من إسرائيل والولايات المتحدة، والتي استخدمت لتبرير آلية مساعدات عسكرية أسفرت عن استشهاد أكثر من ألف فلسطيني خلال محاولتهم الحصول على الغذاء.

التحقيق، الذي أجراه مكتب المساعدات الإنسانية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، اكتمل أواخر يونيو الماضي، وراجع 156 واقعة فقدان أو سرقة لمساعدات غذائية أمريكية، أُبلغ عنها من قِبل منظمات إغاثة شريكة بين أكتوبر 2023 ومايو 2024.

وبحسب نتائج اطلعت عليها وكالة "رويترز"، لم يتضمن التحليل أي تقارير أو أدلة تشير إلى أن "حماس" استولت على المساعدات الأمريكية. مع ذلك، نفى متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية هذه النتائج، مدعيًا وجود "أدلة مصورة" على نهب الحركة للمساعدات، دون تقديم أي مواد تثبت ذلك.

وأكد مصدران مطلعان أن نتائج التحقيق تم تسليمها إلى مكتب المفتش العام في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وإلى مسؤولين في وزارة الخارجية معنيين بسياسات الشرق الأوسط، وذلك وسط تصاعد الأزمة الإنسانية في غزة، حيث يشتد النقص في المواد الغذائية بشكل غير مسبوق.

إسبانيا تدين دعوة الكنيست لضم الضفة الغربية

نائبة ديمقراطية أمريكية: أشعر بالاشمئزاز مما نراه في غزة

وعلى الجانب الإسرائيلي، تواصل سلطات الاحتلال الترويج لروايتها حول "ضرورة السيطرة" على دخول المساعدات لمنع وصولها إلى "حماس"، محملة الأخيرة مسؤولية الأزمة المتفاقمة في القطاع.

من جهته، أفاد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن نحو ربع سكان قطاع غزة، البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة، يواجهون خطر المجاعة، بينما يعاني الآلاف من سوء تغذية حاد. كما تشير تقارير أممية إلى أن قوات الاحتلال قتلت أكثر من ألف فلسطيني أثناء محاولتهم الوصول إلى مواد غذائية، معظمهم قُتلوا قرب نقاط توزيع تشرف عليها منظمة "غزة الإنسانية"، وهي منظمة خاصة تستخدم شركة لوجستية أمريكية يقودها ضابط سابق في وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) وعدد من المحاربين القدامى المسلحين.

وأوضح التحقيق الأمريكي  أن 44 من أصل 156 حادثة فقدان للمساعدات كانت مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالعمليات العسكرية الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن أحد مواطن الضعف يتمثل في عدم إمكانية التحقق من هوية المستفيدين الفلسطينيين، ما قد يفتح المجال لوصول بعض المساعدات إلى مسؤولين إداريين تابعين لحركة "حماس"، بحكم إدارتهم للشؤون المدنية في غزة.

يُذكر أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كانت سابقًا أكبر ممول للمساعدات الإنسانية في غزة، قبل أن تُجمّد إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب جميع المساعدات الخارجية في يناير، ما أدى إلى تعطيل آلاف البرامج. كما بدأت الإدارة الأمريكية منذ ذلك الحين في تفكيك الوكالة، ودمج بعض مهامها ضمن وزارة الخارجية.