دول ومنظمات عربية وإسلامية تُدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على فرض السيادة على الضفة الغربية

أدانت إحدى عشر دولة عربية وإسلامية، إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض ما يُسمى بـ "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة، معتبرة ذلك خرقًا صارخًا للقانون الدولي وانتهاكًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرارات 242، 338، و2334.

تنديد دولي وإسلامي واسع 

حيث أدانت كلا من مملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية تركيا، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض ما يسمى بـ”السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة،

وشددت الدول والمنظمات على أن إسرائيل لا تمتلك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، التي تبقى جزءًا لا يتجزأ من أراضي الدولة الفلسطينية. كما أكدت أن هذا الإجراء الأحادي لا يترتب عليه أي أثر قانوني، ويُشكل تصعيدًا خطيرًا يُفاقم التوتر الإقليمي، خاصة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ودعت الأطراف الموقعة المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والعمل العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية الرامية لفرض أمر واقع بالقوة، وتقويض فرص السلام، وإنهاء آمال حل الدولتين.

كما جددت التزامها بمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، سعيًا نحو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.