الورقي
البنك الأهلي يحذّر من التعامل في العملات الرقمية أو المشفرة
جدّد البنك الأهلي المصري دعوته بعدم التعامل أو الاستثمار في العملات الرقمية أو المشفرة.
وأكد البنك أنه لا توجد حماية قانونية أو تنظيمية للمتعاملين في العملات الرقمية وهو ما يعرض المتعاملين لمخاطر الاحتيال الإلكتروني.
وأضاف، أن العملات الرقمية والمشفرة ليست وسيلة آمنة لحفظ القيمة لا سيما ما تشهده هذه العملات من تذبذب شديد وانعدام الضمانات.
ويحظر قانون البنك المركزي والقطاع المصرفي من إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من البنك المركزي
ويعاقب القانون المصري المخالف لهذا الحظر بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وبالحبس والغرامة معا في حالة العودة.
