الورقي
المتهم أنهى حياته وأستولى على أمواله.. كشف غموض مقتل تاجر ماشية بالجيزة
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في كشف غموض إختفاء تاجر ماشية منذ عدة أشهر، حيث تبين أن أحد الأشخاص استدرج المجني عليه وأنهى حياته واستولى على أمواله ومتعلقاته الشخصية.
وبتقنين الإجراءات القانونية تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من المتهم وأعترف بإرتكابه الواقعة.
بلاغ بإختفاء تاجر ماشية
وكانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية الجيزة، بلاغًا منذ 6 أشهر، يفيد إختفاء تاجر ماشية عن منزله في ظروف غامضة.
تم إخطار اللواء سامح الحميلي، مدير أمن الجيزة بالواقعة، الذي وجه بتشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام لكشف غموض الواقعة.
وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات حول الواقعة، توصلت الأجهزة الأمنية، إلى أن أحد الأشخاص استدرج المجني عليه إلى إحدى الأماكن وقام بالتعدي عليه حتى فارق الحياة.
وأضافت التحريات أن المتهم بعد إنهاء حياء المجني عليه استولى على كل ما بحوزته من أموال ومتعلقاته الشخصة وقام بدفنه تحت الأرض.
وبتقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من ضبط المتهم وبمناقشتة وتضييق الخناق عليه أعترف بإرتكابه الواقعة.
حُرر محضر بالواقعة، وأتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
تتشابه العديد من الجرائم في مضمونها، ولكنها تختلف من ناحية القيد والوصف، ذلك الاختلاف يجعل من العقوبات الموقعة على المتهمين مرتكبي تلك الجرائم، تتفاوت وفقًا لقيد ووصف وأركان كل جريمة.
القتل هو إنهاء حياء شخص من قبل شخص أخر، وهو جريمة معاقب عليها وفقًا لقانون العقوبات، وهناك عدة أنواع لجريمة القتل، من بينها القتل العمد، والقتل الخطأ.
القتل العمد
نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
القتل الخطأ
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
الجدير بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.
