بعد توجيهات «السيسي».. تحركات أمنية لمواجهة الحوادث وضبط «السائقين المساطيل» على الطرق

كثفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها عن طريق شن الحملات المرورية على الطرق، لملاحقة المخالفين والعمل على الحد من الحوادث التي تودي بحياة المئات سنويًا.
يأتي هذا التحركات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة ضد مرتكبي المخالفات المرورية، مع التركيز على ضبط الأداء المروري وتطبيق القانون بصرامة، لا سيما في ما يتعلق بسرعة المركبات وحمولة السيارات الثقيلة، حفاظًا على أرواح المواطنين وسلامة ممتلكاتهم.
ضبط السائقين المساطيل بعد تكرار الحوادث بالطريق الإقليمي
وفي هذا السياق، شنت أجهزة المرور حملات مكثفة استهدفت مختلف أنواع المخالفات، وأسفرت عن ضبط بعض من سائقي سيارات النقل الثقيل، الذين تبين أن بعضهم يقودون بسرعات تتجاوز الحد المسموح، كما تم ضبط حالات لتعاطي المخدرات أثناء القيادة.
ولم تكن هذه الحملات المرورية مجرد إجراء روتيني، بل جاءت كرد فعل مباشر على سلسلة من الحوادث المروعة التي شهدتها الطرق السريعة مؤخرًا، والتي أعادت إلى الواجهة ضرورة فرض مزيد من الانضباط على شبكة الطرق الممتدة عبر المحافظات.
ويعد حادث الطريق الإقليمي أحد أكثر الحوادث مأساوية، خلال الأيام القليلة الماضية، والذي تمثل في اصطدام شاحنة نقل كبيرة يقودها سائق متهور تحت تأثير المخدرات بسيارة ميكروباص كانت تقل مجموعة من الفتيات العاملات في أحد مصانع العنب، أثناء توجههن إلى عملهن.
أسفر الحادث عن مصرع 18 فتاة بالإضافة إلى سائق الميكروباص، في مشهد مأساوي هز الرأي العام.
حادث جديد على الطريق الإقليمي
ولم يكد الشارع يفيق من صدمة هذا الحادث، حتى تكرر المشهد المأساوي بعد أيام قليلة، حين انحرف ميكروباص عن مساره واصطدم بجانب الطريق، قبل أن تتعرض المركبة لصدم آخر من الخلف، ما أسفر عن مصرع تسعة أشخاص وإصابة أحد عشر آخرين.
وتبقى المسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطن، فالالتزام بالقانون لا يقل أهمية عن كفاءة الجهود الأمنية.
ويبقى الأمل أن تساهم هذه الحملات في تقليص عدد الضحايا، وتغيير ثقافة القيادة على الطرق المصرية، التي أصبحت في حاجة ماسة إلى إعادة انضباط.
نتائج جلسة الوزير بشأن الطريق الإقليمي
وعقب ذلك ترأس الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل جلسة نقاشية مع لجنة استشارية متخصصة من جامعات القاهرة وعين شمس والزقازيق، وبحضور كافة الجهات المعنية، واستمع إلي آراء الاستشاريين وكافة الجهات المعنية والقائمين علي التنفيذ.
وأفضت جلسة الوزير النقاشية مع اللجنة الاستشارية المتخصصة إلى النتائج التالية:
1- أكد أعضاء اللجنة من استشاري الطرق بجامعات القاهرة وعين شمس والزقازيق علي سلامة تصميم وتنفيذ الطريق الدائري الإقليمي وعدم وجود أي نقاط ضعف في التصميم أو التنفيذ تؤدي إلي وقوع حوادث
2- الطريق تم البدء في تنفيذه عام 2012 والانتهاء من تنفيذ أول مرحلة منه في عام 2013 إلي أن تم الانتهاء من تنفيذ الطريق بالكامل عام 2018 وهو الأمر الذي استدعي تنفيذ صيانة جسيمة وخاصة في القطاعات التي تتأثر بالحمولات العالية للنقل الثقيل وتوصية اللجنة الاستشارية بتنفيذه هذه القطاعات بالرصف الخرساني الذي يتصف بتحمل الحمولات العالية وتوفر مواده وخاماته الأولية بالمصانع والمحاجر المصرية وبالجنيه المصري.
3- غلق كلي مؤقت للاتجاه القادم من تقاطع الإقليمي مع الإسكندرية الصحراوي وحتي تقاطع الإقليمي مع طريق السويس الصحراوي لمدة أسبوع بدءًا من الساعة السادسة صباحًا يوم الثلاثاء الموافق 8/7/2025 وذلك لتدعيم وتحسين ورفع كفاءة وسائل التحكم المروري والسلامة المرورية للتحويلات المؤقتة وصيانة هذه التحويلات وتكثيف العلامات الإرشادية والتحذيرية ومحددات السرعة على أن يتم مراجعة توزيع الكثافات المرورية مع بداية أسبوع الغلق على الطرق البديلة.
وستقوم الإدارة العامة للمرور باستمرار تدعيم الخدمات المرورية علي الطريق لتأمين حركة المرور بالتزامن مع استمرار تواجد حملات الكشف على المخدرات