الورقي
وزير الإسكان: السكوت عن العقارات الآيلة للسقوط لم يعد مقبولًا
قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، إن الدولة لن تسمح باستمرار إقامة المواطنين في عقارات غير آمنة، حتى وإن كانت خاضعة لقانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن حماية الأرواح وسلامة المواطنين تأتي في مقدمة أولويات الحكومة.
عددًا كبيرًا من العقارات القديمة التي تمثل خطرًا حقيقيًا
وأوضح وزير الإسكان، خلال حواره مع الإعلامي محمد شردي في برنامج «الحياة اليوم»، أن هناك عددًا كبيرًا من العقارات القديمة التي تمثل خطرًا حقيقيًا على قاطنيها، بسبب تهالكها الإنشائي وعدم خضوعها لأي أعمال صيانة دورية أو ترميم منذ عقود.
وأشار إلى أن الوزارة تعتمد على تقارير السلامة الإنشائية لتحديد حالة كل مبنى، ولن تتهاون في إخلاء أي وحدة تمثل خطرًا، مؤكدًا أن مشروع القانون الجديد لا يقتصر فقط على العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر، بل يتوسع ليشمل البُعد الإنشائي والإنساني.
وأوضح أن هناك حالات كثيرة لنساء وأطفال يعيشون في عقارات مهددة بالانهيار دون علم منهم، وهو ما يمثل تهديدًا مباشرًا لأرواحهم، مضيفًا أن الدولة ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية هؤلاء المواطنين، بما يشمل الإخلاء الفوري للعقارات غير الآمنة وتوفير بدائل مناسبة لهم عبر وحدات الإسكان البديل أو الدعم الموجه.
وشدد على أن القانون لا يمكن أن يتغاضى عن الأبعاد الاجتماعية والصحية والإنسانية لهذه الفئة، مؤكدًا بأن الحكومة ستبدأ بفحص جميع العقارات الخاضعة للنظام القديم من حيث السلامة الإنشائية، وسيتم إدخال هذا العنصر كجزء أصيل من خطة تطوير العلاقة الإيجارية، وأكد أن «السكوت عن العقارات الآيلة للسقوط لم يعد مقبولًا في دولة تُولي الإنسان الأولوية».
