عقوبات أمريكية جديدة على السودان تربك حسابات حكومة إدريس

دخلت العقوبات الأمريكية ضد السودان رسميًا حيز التنفيذ، ما يزيد الضغوط على السلطة الانتقالية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ويضع الحكومة المدنية الجديدة برئاسة الدكتور كامل إدريس أمام اختبار صعب، في ظل محاولات التهدئة وفتح قنوات التعاون الدولي.

تفاصيل العقوبات الأميركية

فرضت واشنطن قيودًا صارمة شملت، حظر بيع وتصدير المعدات والخدمات الدفاعية إلى السودان.

وقف المساعدات غير الإنسانية والقروض والدعم الأميركي الحكومي.

فرض قيود على الصادرات التكنولوجية الحساسة.

تجميد الأصول المرتبطة بطرفي النزاع عند توفر الأدلة.

وجاء القرار عقب اتهامات للسودان باستخدام أسلحة كيميائية ضد المدنيين، وهو ما نفته السلطات السودانية، معتبرة الاتهامات مسيسة وغير مدعومة بأدلة معلنة

ردود الحكومة السودانية

بالتوازي مع بدء تنفيذ العقوبات، أعلن الفريق البرهان موافقته على هدنة إنسانية لمدة أسبوع في مدينة الفاشر، استجابة لدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

كما رحّب جوتيريش بتعيين الدكتور كامل إدريس رئيسًا للوزراء، معتبرًا إياه شخصية مدنية تحظى بعلاقات دولية واسعة، في محاولة لتحسين صورة السلطة الانتقالية أمام المجتمع الدولي.

 تأثيرات على الحكومة الجديدة

يرى محللون أن العقوبات تهدد قدرة الحكومة الوليدة على حشد التمويل والدعم الخارجي اللازم لإدارة شؤون الدولة، خاصة وسط خلافات داخلية بشأن توزيع الحقائب الوزارية.

قال المحلل السياسي عبد الواحد إبراهيم إن هذه العقوبات "تنسف محاولات الجيش لتسويق الحكومة الجديدة، رغم الرهان على خبرة إدريس وعلاقاته الخارجية.

وتشمل التداعيات المتوقعة،تراجع التحويلات الدولية ومنح المانحين.

مزيد من الانهيار في قيمة العملة المحلية.

تفاقم الأزمة المعيشية وارتفاع معدلات الفقر.

 خيارات محدودة واحتمالات التصعيد

يحذر مراقبون من أن استمرار غياب الحل السياسي الشامل قد يمهّد لفرض عقوبات أوسع مستقبلًا، قد تطال كيانات داعمة للسلطة، خاصة صفقات السلاح والعلاقات الإقليمية.

 يُرجّح أن يحتفظ الجيش السوداني ببعض قنوات التمويل الداخلية والخارجية، مما قد يخفف تأثير العقوبات بشكل مؤقت، لكن توسيع نطاقها قد يعقد الوضع أكثر.

تأتي هذه التطورات في ظل نزاع دموي مستمر منذ أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، تسبب في أزمة إنسانية حادة، خصوصًا في إقليم دارفور.

ورغم اتهامات واشنطن باستخدام أسلحة كيميائية، أعلنت الحكومة السودانية تشكيل لجنة تحقيق وطنية بمشاركة وزارات الدفاع والخارجية والمخابرات، لكنها لم تنشر نتائج التحقيق حتى الآن، ما يعمّق الجدل حول مدى شرعية العقوبات ودوافعها السياسية.