مجلس النواب يناقش حزمة قوانين مفصلية أبرزها «أملاك الدولة» و«الإيجارات القديمة» الأسبوع المقبل

يفتتح مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع المقبل بمناقشة عدد من مشروعات القوانين البارزة التي تمس الشأن العام وحياة المواطنين بشكل مباشر، وذلك خلال أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافق 29 و30 يونيو و1 يوليو 2025.

ويتصدر جدول الأعمال مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى تقنين أوضاع واضعي اليد في الحالات المستوفية للشروط، مع إلزام الجهات الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع عند تعذر الإزالة، وإحالة متابعة التنفيذ إلى لجنة استرداد أراضي الدولة، في إطار الحفاظ على المال العام وتعزيز الإدارة الرشيدة لأصول الدولة.

كما يناقش المجلس تعديلات مرتقبة على قوانين الإيجارات القديمة، ضمن مشروع قانون يستهدف تحقيق توازن عادل بين المالك والمستأجر، من خلال زيادة تدريجية للقيمة الإيجارية، وفترات انتقالية ملائمة، إلى جانب توفير وحدات بديلة لتجنب الإضرار بالمستأجرين.

وفي سياق اقتصادي، يبحث مجلس النواب  مشروع قانون لفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للسنة المالية 2024/2025، استجابة للتغيرات الاقتصادية وتراجع سعر صرف الجنيه، بما يضمن تغطية الفجوات الناتجة عن زيادة أعباء الفوائد.

كما يدرج على جدول الأعمال مشروع قانون مقدم من النائب د. أشرف حاتم وأكثر من عُشر الأعضاء بشأن تعديل قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية، لضم خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية إلى مظلة قانون رقم 14 لسنة 2014، بما يكفل المساواة في الحقوق والدعم للقطاع الصحي.

 الاتفاقيات الثنائية والمتعددة 

وعلى الصعيد الدولي، يناقش مجلس النواب  عددًا من الاتفاقيات الثنائية والمتعددة، من أبرزها:

- الاتفاق الإطاري مع الصين لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد العاشر من رمضان (LRT).
- اتفاق تمويلي مع إسبانيا لدراسة امتداد مترو القاهرة إلى شبين القناطر.
- اتفاق التعاون المالي مع ألمانيا لعام 2021.
- اتفاق مصري–كوري لإنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب.
- اتفاقيتا إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء.
- تعديل الاتفاق الإطاري للتحالف الدولي للطاقة الشمسية (ISA).