"ترامب موبايل".. مشروع اتصالات جديد يثير الجدل بين الاستثمار والتسويق السياسي

أعلنت "مؤسسة ترامب"  في خطوة جديدة تحمل بصمة عائلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن إطلاق مشروع جديد في مجال الاتصالات المحمولة تحت اسم "ترامب موبايل"، يشمل تقديم خدمات الهاتف المحمول وطرح أول هاتف ذكي يحمل العلامة التجارية باسم "T1"، بسعر 499 دولارًا.

تم الإعلان خلال فعالية أقيمت في "برج ترامب" بمنهاتن، شارك فيها دونالد ترامب الابن وشقيقه إريك ترامب، المدير التنفيذي للمؤسسة.

ورغم أن المشروع يأتي في إطار تنويع أنشطة المؤسسة التجارية، إلا أنه أثار تساؤلات حادة حول الدوافع الحقيقية خلف هذا التوجه الجديد، خاصة في ظل عودة ترامب إلى صدارة المشهد السياسي مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة.

وفق البيان الرسمي الصادر عن مؤسسة ترامب، فإن "ترامب موبايل" يقدم خدمات اتصالات افتراضية تعمل على شبكات الجيل الخامس (5G)، من خلال شراكات مع مزودين معتمدين، دون امتلاك بنية تحتية مستقلة.

الهاتف الذكي "T1"، المصمم خصيصًا لهذا المشروع، يأتي بمواصفات متوسطة ويستهدف الشريحة المحافظة من الجمهور الأميركي، خصوصًا مؤيدي ترامب، حيث رُوّج له كشكل من أشكال "الدعم الاقتصادي للتيار السياسي المحافظ"، وفق بعض التصريحات الترويجية.

البيان أكد أيضًا أن عائلة ترامب لا تتولى الإنتاج المباشر للهاتف أو خدمات الاتصال، بل تكتفي بمنح الترخيص لاستخدام الاسم التجاري "ترامب" لصالح شركة شريكة لم تُكشف تفاصيلها بعد.

يعتبر التحرك الجديد لعائلة ترامب يتقاطع مع نمط متصاعد لاستثمار الأسماء السياسية البارزة في قطاعات اقتصادية حيوية، مثل الإعلام، النشر، والتكنولوجيا، وتكرس هذه الخطوة نموذج "رأسمالية التوجه السياسي"، حيث تُستخدم القاعدة الجماهيرية لدعم مشاريع تجارية ذات صبغة أيديولوجية.

لكن المشروع أثار انتقادات في الأوساط السياسية والإعلامية، حيث وصفه البعض بأنه محاولة تجارية لتمويل الحملات الانتخابية بشكل غير مباشر، أو وسيلة للترويج الشخصي في سياق سياسي شديد الاستقطاب،  كما طُرحت تساؤلات حول أمن البيانات وخصوصية المستخدمين، خاصة مع ارتباط العلامة التجارية بشخصية سياسية مثيرة للجدل.

يرى مؤيدو ترامب أن المشروع يمثل "استقلالًا رقميًا" وتحديًا لما يصفونه بهيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى ذات الميول الليبرالية.