الضرائب تعلن بدء المرحلة الفرعية الأولى من المرحلة الثامنة لمنظومة الإيصال الإلكتروني

أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن صدور القرار رقم (225) لسنة 2025، والذي ينص على بدء تنفيذ المرحلة الفرعية الأولى من المرحلة الرئيسية الثامنة لمنظومة الإيصال الإلكتروني. ويُلزم القرار الممولين والمكلفين الوارد أسماؤهم في القائمة المرفقة بالقرار، والمنشورة على الموقع الرسمي للمصلحة، بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية عبر بيئة التشغيل الفعلي، وذلك اعتبارًا من يوم الإثنين 15 يوليو 2025.

الحوكمة الضريبية

وأكدت  رئيس مصلحة الضرائب أن الالتزام بإصدار الإيصالات الضريبية الإلكترونية يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز الحوكمة الضريبية، وتحقيق مزيد من الشفافية والعدالة في النظام الضريبي، مشيرة إلى أن تطبيق هذه المنظومة يهدف إلى ضبط المجتمع الضريبي وتحسين كفاءة التحصيل.

بدء التطبيق

كما شددت رئيس الضرائب على ضرورة التزام الممولين / المكلفين المشمولين بالقرار بشروط التشغيل التكنولوجي الصادرة عن المصلحة، وكذلك التسجيل على البوابة الإلكترونية الخاصة ببرنامج الحوافز "فاتورتك – حمايتك وجايزتك"، والذي ينطلق بالتزامن مع بدء التطبيق الفعلي للمرحلة الجديدة من المنظومة، ولتسهيل عملية الامتثال، أتاحت مصلحة الضرائب من خلال موقعها الإلكتروني كافة التفاصيل والمستندات المرتبطة بالقرار الجديد، بما في ذلك قائمة الممولين الملزمين، ودليل التعامل مع المنظومة عبر الرابط: https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services

كما يمكن الاستعلام عن الأسماء المشمولة بالإلزام من خلال الرابط: https://www.eta.gov.eg/ar/ereceipt-inquiry

المواد التوعوية

وأكدت رئيس الضرائب أن جميع المواد التوعوية والفيديوهات الإرشادية متاحة عبر الصفحة الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية على فيسبوك، وقناة يوتيوب، والموقع الإلكتروني الرسمي، لمساعدة الممولين في التكامل مع المنظومة الجديدة.

وفي إطار حرصها على تقديم الدعم الفني والمعلوماتي، يواصل مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة استقبال الاستفسارات عبر الخط الساخن 16395، بينما خصصت المصلحة الخط الساخن 16189 لتلقي البلاغات الخاصة بحالات التهرب الضريبي، وذلك خلال أيام العمل الرسمية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، وتُعد منظومة الإيصال الإلكتروني إحدى الركائز الأساسية لتطوير المنظومة الضريبية المصرية، في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتعزيز الشفافية في المعاملات المالية.