المستشارة القضائية تحرج نتنياهو وتبطل تعيين رئيس الشاباك الجديد

في تطور قضائي لافت، أرسلت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي باهاراف ميارا، اليوم الاثنين، رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أعلنت فيها أن تعيين اللواء دافيد زيني رئيسًا لجهاز الأمن العام (الشاباك) "باطل وغير قانوني".

وأكدت باهاراف ميارا في رسالتها أن نتنياهو كان في "تضارب مصالح خطير" عند تعيين زيني، وأنه "تصرف بما يخالف قرار المحكمة العليا، وفي انتهاك متعمد لتوجيهات قانونية ملزمة". ونتيجة لذلك، فإن قرار نتنياهو "بالمضي قدمًا في تعيين اللواء زيني – باطل وغير قانوني".

تضارب مصالح وتحديات قانونية

جاء موقف المستشارة القضائية للحكومة بناءً على قرارات المحكمة العليا المتعلقة بإقالة رونين بار من منصبه كرئيس للشاباك. وأعلنت باهاراف ميارا أن نتنياهو يجب أن "يمتنع عن التعامل بأي شكل من الأشكال، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، في تعيين الرئيس القادم للشاباك أو القائم بأعماله، على الأقل حتى انتهاء التحقيقات في القضايا المذكورة"، في إشارة إلى قضيتي "قطرغيت" والوثائق السرية.

وترى المستشارة أن الحل القانوني، لضمان استمرارية عمل الشاباك وتعيين رئيس له في هذا الوقت، هو "نقل الصلاحية إلى وزير آخر، ليقوم بتقديم مرشح للحكومة، التي هي الجهة المعينة".

شكوك حول تعيين زيني وردود فعل غاضبة

وأضافت المستشارة القضائية أن "الحقائق حتى الآن تشير إلى عيوب خطيرة في عملية الإقالة والتعيين، وظروف القضية برمتها تثير قلقًا كبيرًا من أن أي وزير يتم تفويضه قد يعمل كـ'ذراع طويلة' لرئيس الوزراء في هذا الشأن، سواء لتعيين اللواء زيني أو أي تعيين آخر، وهذا له معنيان قانونيان".

المعنى الأول هو أنه "سيكون هناك مجال لإجراء عملية التعيين من بدايتها وتطبيق قواعد صارمة عليها... لضمان عدم 'تلوث' هذه العملية بأي اعتبارات غريبة". والمعنى الثاني هو أنه "من المشكوك فيه ما إذا كان من الممكن تعيين اللواء زيني في هذا المنصب".

وأكدت باهاراف ميارا أنه "في الوضع الأمني الحالي، هناك أهمية وطنية قصوى لتعيين رئيس للشاباك في أقرب وقت ممكن، قبل انتهاء ولاية السيد رونين بار. لذلك، يجب التأكد بشكل مضاعف من إجراء عملية قانونية وسليمة، تسمح بإتمام التعيين في أقصر وقت ممكن. العمل في تضارب مصالح، وبما يخالف قرار المحكمة العليا، وفي تجاهل متكرر للتوجيهات القانونية، يؤخر إتمام العملية دون داع ويضر بتحقيق الهدف الهام المذكور".