رئيس التحرير
خالد مهران

خبير اقتصادي: المستوردون يعانون من تقلبات في الأسعار نتيجة للتوترات العالمية

المهندس إيهاب محمود،
المهندس إيهاب محمود، الخبير الاقتصادي

قال المهندس إيهاب محمود، الخبير الاقتصادي، إنه من الأهمية صرف الدعم للمصدرين في التوقيتات المناسبة، مؤكدًا أن هذا الأمر يُحدث فرقًا كبيرًا في تحسين الوضع المالي للمصدرين، موضحًا أن الدعم الحكومي يُساعد المصدرين على تقليل التكاليف الداخلية مثل فواتير الكهرباء والعمالة، وبالتالي يُمكنهم التصدير بأسعار أكثر تنافسية.

 

 

وفيما يتعلق بالتصنيع الزراعي، أشار في مداخلة هاتفية ببرنامج "ساعة إخبارية"، المذاع عبر قناة “النيل للأخبار”، إلى أن هناك اهتمامًا حكوميًا كبيرًا بهذا المجال، موضحًا أن الصادرات الزراعية تُعتبر من أهم ركائز الاقتصاد المصري.

 

وأوضح أن الدولة تعمل على دعم التصنيع الغذائي في مصر، حيث يتم تحويل المنتجات الزراعية من منتجات "فريش" إلى منتجات غذائية مُعالجة، ما يُزيد من قيمتها ويُضاعف العوائد الدولارية، كما أعطت الحكومة اهتمامًا خاصًا بمشروعات التصنيع الزراعي في منطقة السادات، التي تشهد استثمارات ضخمة في هذا القطاع.

 

 

قال المهندس إيهاب محمود، الخبير الاقتصادي، إن هناك فجوة كبيرة بين المزارعين والمستوردين، حيث يُعاني المزارعون من ارتفاع أسعار البذور والتقاوي، بالإضافة إلى مشكلة تحديد الأسعار بشكل غير عادل من قبل السوق، وهو ما يضر بالمزارعين.

 

وأكد “محمود”، في مداخلة هاتفية ببرنامج "ساعة إخبارية"، المذاع عبر قناة “النيل للأخبار”، أنه في حين يُعاني المستوردون من تقلبات في الأسعار نتيجة للتوترات العالمية مثل تلك التي حدثت في الهند وباكستان، فإن المزارعين في مصر يعانون من تحديات إضافية، مثل الضغط لتحديد الأسعار بما يتماشى مع الأسعار العالمية.

 

 

ودعا إلى دور أكبر من الدولة في تنظيم الأسعار، وتحديد آلية شفافة لاحتساب الأسعار الخاصة بالمنتجات الزراعية، مؤكدًا أن وزارة الزراعة يجب أن تتدخل بشكل سريع وفعّال عند حدوث أي زيادة غير مبررة في أسعار الأسمدة أو المبيدات أو البذور.

 

وأكد أنه من المهم تنظيم ورش عمل وجلسات مفتوحة بين مختلف الأطراف المعنية في قطاع التصدير، مثل المجالس التصديرية، والغرف التجارية، وهيئة الرقابة على الصادرات، بهدف معالجة المشاكل اليومية التي يواجهها المصدرون، مشددًا على ضرورة التنسيق المستمر بين هذه الهيئات لتجنب المفاجآت التي قد تؤثر سلبًا على التصدير، مثل التغييرات المفاجئة في الأسعار أو التأخير في صرف الدعم.