الورقي
الحكومة تنفي توقيع أي اتفاق بشأن التعريفات الجمركية بين مصر وأمريكا
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الفترة الماضية شهدت تقدمًا ملحوظًا في التنسيق والتفاهم بين الجانبين المصري والأمريكي بشأن عدد من الملفات التجارية والاقتصادية، وذلك استجابة لمطالب طرحتها عدة شركات أمريكية، وحرصًا من الحكومة المصرية على دعم علاقاتها الاقتصادية الدولية وتسهيل تدفقات التجارة والاستثمار.
وأوضح «الحمصاني» في مداخلة تلفونية مع «العربية Business»، أن من أبرز ما تم التوافق عليه هو إلغاء القيود المفروضة على دخول المركبات كاملة المنشأ من الولايات المتحدة إلى السوق المصرية، استجابة لمطالب أمريكية سابقة.
وأشار إلى أنه تم بالفعل حل الأمر وتنفيذه، كما تم إبلاغ منظمة التجارة العالمية بالتعديلات التنظيمية المرتبطة بالمواصفات القياسية، التزامًا بالقواعد الدولية في هذا السياق.
وتابع المتحدث الرسمي أن هناك مطالب أمريكية أخرى تم التعامل معها بشكل مباشر، شملت ملفات تتعلق بمنتجات الألبان، حيث كانت هناك اشتراطات مصرية تتطلب إصدار شهادات «حلال» لهذه المنتجات، وبالنظر إلى طبيعة هذه المنتجات، تقرر إلغاء هذا الشرط بالنسبة للألبان فقط، مع استمرار العمل به بالنسبة للحوم.
وفيما يتعلق بملف شهادات الحلال للحوم، أشار الحمصاني إلى أنه تم تيسير الإجراءات، حيث لن يقتصر إصدار تلك الشهادات على شركة واحدة فقط، بل سيتم السماح لعدد من الشركات المعتمدة بتقديم هذه الخدمة، وقد كُلّفت وزارة الزراعة بالإشراف الكامل على المنظومة وتنظيم عملية اختيار الشركات المؤهلة لإصدار شهادات الحلال.
وبيّن «الحمصاني» أن هناك اتفاقًا على قيام الحكومة بدراسة إمكانية تخفيض الرسوم التي تُحصّل مقابل إصدار شهادات الحلال، بما يخفف الأعباء على المصدرين الأمريكيين ويدعم سلاسة الحركة التجارية.
وأوضح الحمصاني أن هذه التفاهمات تأتي في إطار حوار بنّاء بين الجانبين المصري والأمريكي، وستتواصل اللقاءات والاتفاقيات خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن أي تطورات جديدة أو تفاهمات إضافية سيتم الإعلان عنها فور التوصل إليها بشكل رسمي.
الحكومة تنفي توقيع أي اتفاق بشأن التعريفات الجمركية بين مصر وأمريكا
وحول ما أُثير بشأن اتفاق يتعلق بالتعريفات الجمركية، أوضح المتحدث الرسمي أن رئيس مجلس الوزراء لم يُشر إلى توقيع أي اتفاق بشأن التعريفات الجمركية بين مصر وأمريكا، بل تحدث عن مراحل نهائية لبرنامج تعاون متبادل بين إدارتَي الجمارك في البلدين.
وأكد الحمصاني أن هذا التعاون يهدف إلى تبادل الخبرات وتسهيل الإجراءات الجمركية، من دون أن يشمل بالضرورة أي تغيير في هيكل التعريفة الجمركية.
