تحول الأئمة إلى أشبه بمندوبي مبيعات لصكوك الأضاحي يثير غضبًا واسعًا بينهم

أثار قرار وزارة الأوقاف بتحديد هدف محدد "تارجت" لكل مديرية لجمع صكوك الأضاحي حالة من الاستياء بين الأئمة، حيث أصبح مطلوبًا من كل إمام تحقيق نسبة معينة من الصكوك عبر إقناع المواطنين بالمشاركة في المشروع.

منذ عام 2015، دخلت وزارة الأوقاف كشريك رئيسي في المنافسة على بيع صكوك الأضاحي، بعدما كان الأمر مقتصرًا على الجمعيات الأهلية لسنوات طويلة، ونجحت الوزارة في تحقيق انتشار واسع للمشروع.

ما هي صكوك الأضاحي؟

صكوك الأضاحي هي نظام يقوم فيه المسلم بإنابة جهة محددة لتنفيذ عملية الذبح نيابة عنه، ثم يتم توزيع اللحوم على الفقراء والمحتاجين. ويتم دفع قيمة الصك رسميًا لحساب وزارة الأوقاف عبر الإدارات والمديريات والحسابات البنكية بالبنك الأهلي والزراعي وبنك مصر والبريد، ويحصل المتبرع على إيصال رسمي يضمن عدم التلاعب بأموال المساهمين.

إجبار الأئمة على جمع الصكوك

وفقًا لمصادر مطلعة، استخدم وكلاء وزارة الأوقاف أساليب الضغط والتهديد ضد الأئمة والموظفين، لإجبارهم على تحصيل أموال صكوك الأضاحي. وتم فرض حد أدنى لجمع صك واحد لكل موظف بقيمة 7،000 جنيه للحوم المستوردة أو 9،500 جنيه للحوم البلدية، مع تهديد من يفشل بالنقل إلى مناطق نائية، إضافة إلى خصم من المكافآت والحوافز.

احتقان داخل المساجد

كشفت مصادر من داخل وزارة الأوقاف أن هناك احتقانًا شديدًا بين الأئمة والعمال بسبب سوء إدارة ملف صكوك الأضاحي.
وقال أحد الأئمة بمحافظة القليوبية، فضل عدم ذكر اسمه خوفًا من العقوبات، إنه فوجئ بمدير إدارة الأوقاف يطالبه بتوريد مبلغ الصك كاملًا، وعندما رفض بحجة حاجته للمال، تم تهديده بالعقوبات والخصومات.

لجوء الأئمة إلى الاقتراض والتبرعات

بسبب الضغوط، كشف بعض الأئمة أنهم اضطروا لأخذ أموال من صناديق تبرعات المساجد لسداد قيمة الصكوك، كما باع بعضهم ذهب زوجاتهم أو اقترضوا المال لتجنب العقوبات.

وناشد الأئمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل لحمايتهم من الضغوط الممارسة عليهم، إلا أن السياسة الحالية لم تتغير رغم تعيين الدكتور أسامة الأزهري خلفًا للوزير السابق مختار جمعة، إذ لا تزال الممارسات الإجبارية مستمرة.

كما كشف الأئمة عن كارثة آخر تتعلق بصكوك الإطعام،حيث يجبر الأئمة على تحصيل 25 صك إطعام قيمة الواحد منه 400 جنية،وبالتالى يكون كل أمام مجبر على تحصيل صكوك إطعام أو دفعها من جيبة الخاصة بما يقرب من 20 ألف جنية.

كارثة توزيع لحوم الأضاحي

نشر أحد المواطنين منشورًا على فيسبوك يكشف عن مخالفات خطيرة في توزيع اللحوم، حيث أكد أن لحوم الأضاحي كانت تُصرف للفقراء بشكل محدود للغاية في السنوات الماضية، ثم اختفى التوزيع تمامًا لأسباب غير واضحة.

وأضاف أن وزارة التضامن الاجتماعي، التي شاركت في توزيع اللحوم العام الماضي، قامت بمنح اللحوم للمقربين والموظفين، بينما غابت الضوابط الواضحة لتوزيعها على المحتاجين، مما جعل صكوك الأضاحي محل شكوك وتساؤلات كبيرة.