الورقي
كارثة.. إصابة 20% من السيارات في مصر بالأعطال بسبب «البنزين المغشوش»
أصبح «البنزين المغشوش» حديث الساعة في الشارع المصري بعد شكاوى المواطنين من «تكبدهم» خسائر بالآلاف من تدمير «طلمبة» سياراتهم.
وتسببت الخسائر، في موجة غضب بين المصريين، بعد اكتشاف ورش إصلاح السيارات أن الأعطال المفاجئة خلال الفترة الماضية تعود إلى «غش في البنزين».
وخلال الأيام القليلة الماضية، أعلنت وزارة البترول، استقبال ما يقرب من 807 شكاوى واردة من مختلف محافظات الجمهورية.
ومع تصاعد شكاوى المواطنين، قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إنه وجه بفتح تحقيق متكامل في هذا الشأن للتعرف على مختلف التفاصيل الخاصة بهذه المشكلة، مؤكدا أنه سيتم الإفصاح عما تصل إليه التحقيقات وتعريف المواطنين بمختلف الملابسات، وما إذا كان هناك شحنة معينة «بها مشاكل»، أو أن هناك خطأ ما حدث أو وجود خلل في عمليات التكرير.
وبحسب تعليق وزارة البترول بعد سحب عينات من الأسواق وتحليلها، فإن هناك صعوبة في تحديد الأسباب الفنية لتعطل طلمبات السيارات الواردة بالشكاوى ومن بينها جودة منتج البنزين وكذلك الحالة الفنية للمركبة أو العمر الافتراضي للطلمبات.
وعليه، قررت الوزارة صرف مبلغ مماثل لقيمة الفاتورة المعتمدة لاستبدال طلمبة البنزين، وبحد أقصى 2000 جنيه مصري، لأصحاب الشكاوى الذين تقدموا بالشكوى عبر الخط الساخن (16528) أو موقع منظومة الشكاوى الحكومية.
وأكدت وزارة البترول على التزامها الكامل بضمان جودة المنتجات المقدمة للمواطنين، مع تعزيز منظومة الفحص وفق الإجراءات المستحدثة السابق الإشارة إليها.
وأشارت إلى استمرار أنشطة التفتيش والرصد وموافاة الرأي العام بأية مستجدات تتعلق بجودة المنتجات.
وأكدت الوزارة التزامها بالتعاون مع الجهات المعنية لمساءلة من يثبت تقصيره في ضمان جودة المنتجات البترولية، وذلك في إطار الحرص الدائم على إعلاء المصلحة العامة.
ومن جانبها، شددت وزارة التموين والتجارة الداخلية على «تنفيذ خطة رقابية محكمة ومكثفة لضبط منظومة توزيع المواد البترولية، ومواجهة أي تلاعب في تداول الوقود»، مؤكدة، «اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، وإحالة قضايا التلاعب المكتشفة إلى النيابة العامة دون تردد».
كيفية غش البنزين
وعن إمكانية «غش البنزين»، أكد خبراء بترول، أن صناعة البنزين في مصر دقيقة ومعقدة، لافتين إلى أن الغش في مرحلة الإنتاج صعب جدًا، لأن البنزين في مصر يتم تكريره في معامل مملوكة للدولة أو شركات مشتركة، تحت رقابة صارمة من جهات زي الهيئة العامة للبترول ويمر على مراحل فحص ومعايرة وضبط جودة سواء أثناء الإنتاج أو النقل أو التخزين.
وأشار الخبراء، إلى أن عمليات الغش من الوارد حدوثها أثناء، النقل أو التوزيع، مع وجود محطة غير ملتزمة أو ضعف في الرقابة ضعيفة، بالإضافة إلى وجود بعض المحطات القديمة التي يحدث فيها تسريب أو خلط بسيط.
كما توقع الخبراء، احتمالية «تلاعب البعض في الوقود المتداول بهدف التكسب عن طريق خلط البنزين المنخفض الجودة مع العالي الجودة (مثلًا بنزين 80 مع 92)، إلى جانب إهمال في بعض إجراءات نقل وتداول الوقود داخل المحطات».
البنزين ليس مخلوطا بالمياه
حول الخسائر وتعويضات الحكومة عن الأزمة، قال عصام غنايم، خبير السيارات، إنه حسب تصريحات الحكومة تم سحب 807 عينات وخرج بـ5 عينات فقط غير مطابقين للمواصفات أي ما يعني أقل من 1% من الإجمالي، وهذا غير منطقي وخاصة مع حجم الشكاوى وخسائر أصحاب السيارات.
وأضاف -في تصريحات خاصة لـ«النبأ»-، أن السيارات التي تعاني من أزمة البنزين الأخيرة، لم تخسر طلمبة فقط، فالأمر طال الرشاشات أيضًا، لافتًا إلى أن أي عطل في الطلمبة ينتقل بشكل تلقائي إلى الرشاشات.
وأشار «غنايم»، إلى أن سعر الطلمبات كاملة تتراوح بين 5 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه على حسب نوع السيارة، أما في حالة تغير القلب فقط، يتراوح السعر بين ألف جنيه، إلى 20 ألف جنيه.
وأوضح خبير السيارات، أنه بالنسبة للرشاشات المستعملة يصل سعرها إلى 1500 جنيه، أما في حالة شرائه جديد يصل السعر إلى 4500 جنيه.
وأكد أن هناك بعض أصحاب السيارات في الأزمة الأخيرة لجئوا لتغيير طلمبات ورشاشات أكثر من 3 مرات خلال شهر واحد، لافتًا إلى أن نسبة السيارات التي تضررت على مستوى الجمهورية تتراوح بين 10% إلى 20% من إجمالي السيارات التي استخدمت البنزين الفترة الماضية.
وواصل: «الأزمة ظهرت في محافظتين فقط هما القليوبية والقاهرة، باقي المحافظات لم يقدم أي شكاوى حول خسائر في سياراتهم».
وشدد على أن البنزين الموجود في السوق، ليس مخلوطا بالمياه، متابعًا: «إذا كان بنزين فقط، أو مياه فقط، أو مياه وبنزين، لا يدمر طلمبة السيارات بهذه الطريقة، فمن الممكن تكون هناك مادة جديدة مضافة للبنزين».
وتابع: «صرف التعويضات في غاية الصعوبة مع الشروط المطلوبة، والتي أولها الفترة المحددة التي حدث فيها العطل بين 4 إلى 10 مايو، وبجانب امتلاك فاتورة من محطة الوقود، والمالك الرسمي للسيارة، وعمل محضر إثبات حالة في نفس الفترة، وفاتورة بتغيير الطلمبة».
ولفت إلى أن هذه الشروط معقدة، لعدم قدرة أي متضرر في جمع هذه المستندات ليحصل فقط على 2000 جنيه وهي قيمة غير مناسبة مقابل الخسائر الكبيرة التي تكبدها أصحاب السيارات.
