هزيمة الحركة أهم من تحرير الرهائن..نتنياهو وزامير يتوعدان حماس

وسط استمرار المفاوضات بشأن اتفاق ينهي الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن هزيمة حماس أهم من إطلاق سراح الأسرى الـ59.

كما توعد رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، اليوم الخميس، بزيادة شدة العمليات في غزة قريبًا إذا لزم الأمر.

وقال زامير إن الجيش الإسرائيلي مستعد لتوجيه ضربة حاسمة لحماس وزيادة شدة العملية - إذا لزم الأمر، فسنفعل ذلك قريبًا".

وأضاف: "إلى جانب الإنجازات المهمة، لا نزال نواجه تحديات، وفي مقدمتها عودة المحتجزين إلى ديارهم.. وفي الوقت نفسه، تقع على عاتقنا مهمة دحر حماس، وإعادة المهجّرين إلى ديارهم، وإرساء واقع أمني مستقر وآمن لأجيال قادمة".

وأشار إلى أن "مسلحي حماس ما زالوا يحتجزون 59 إسرائيليا، قائلا "سوف نستخدم كل القوة المتاحة لدينا.. "إذا طُلب منا القيام بذلك، فسوف نفعل ذلك قريبًا. جيش الدفاع الإسرائيلي مستعد لتوجيه ضربة حاسمة لهم".

وقبل ذلك هددت كل من إسرائيل والمقاومة الفلسطينية بالتصعيد، وذلك بعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس، والتى أكد فيها، أنه "لن ينهي الحرب قبل تدمير حماس، وإعادة كل الأسرى، وضمان أن غزة لم تعد تشكل تهديدا لإسرائيل"، وتلويح فريقه الأمني إلى تصعيد الضغط على حماس من أجل دفعها للموافقة على اتفاق وقف النار الجديد الذي اقترحته إسرائيل قبل أسابيع، ورفضته الحركة.

فقد أفادت مصادر إسرائيلية بأن الجيش استدعى الآلاف من الاحتياط ونقل قوات من جبهات أخرى إلى قطاع غزة، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

كما جدد وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريش، ثانية دعواته إلى احتلال غزة بشكل كامل.

ففي تغريدة على حسابه في منصة إكس، اليوم الأحد، دعا إلى احتلال القطاع كليًا، بل فرض الحكم العسكري الإسرائيلي عليه إذا لزم الأمر.

كما اعتبر الوزير الذي لطالما أطلق تصريحات وصفت بالمتطرفة أن "هذا هو الطريق لضمان سلامة إسرائيل وإعادة الرهائن بسرعة".

كذلك أشار إلى أنه يتفق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن "حرب غزة يجب ألا تنتهي دون هزيمة كاملة لحماس وطردها من القطاع".

بالتزامن مع ذلك ذكرت مصادر صحفية، اليوم الأحد، أن كتائب القسام فتحت مجال الانضمام والتجنيد لنحو 30 ألف مقاتل من الجيل الشاب في غزة.

كما أشارت إلى أن غالبية هؤلاء المقاتلين تلقوا تدريبات سابقة ضمن معسكرات تدريبية كانت تقيمها كتائب القسام بشكل سنوي وسري.

وكانت حركة حماس قد أعلنت يوم الخميس رفضها لمقترح إسرائيلي بهدنة مؤقتة في قطاع غزة، مؤكدة مجددًا أنها ترفض أي اتفاق هدنة لا يؤدي إلى إنهاء الحرب التي بدأت بهجومها في أكتوبر 2023، وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مصدر في حماس أن الحركة أرسلت ردا مكتوبا يوم الخميس إلى الوسطاء بشأن المقترح الإسرائيلي الأخير الذي تضمن وقف إطلاق نار لمدة 45 يوما. وقال المصدر إن إسرائيل سعت إلى الإفراج عن 10 رهائن أحياء تحتجزهم الحركة.

وشمل المقترح أيضًا إطلاق سراح 1231 أسيرا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية، والسماح بدخول مساعدات إنسانية إلى غزة، كما دعا إلى نزع سلاح حماس لضمان إنهاء كامل للحرب، وهو مطلب ترفضه الحركة.

وقال رئيس حماس في غزة خليل الحية، أن الحركة تريد التوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب في قطاع غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين مقابل الإفراج عن فلسطينيين مسجونين في إسرائيل، رافضا عرض إسرائيل بالاتفاق على هدنة مؤقتة.

وفي كلمة بثها التلفزيون، قال الحية إن الحركة مستعدة "للبدء الفوري في مفاوضات الرزمة الشاملة، بحيث يتم إطلاق سراح جميع الأسرى لدى المقاومة، وعدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، مقابل الوقف التام للحرب على شعبنا، والانسحاب الكامل من القطاع، مع بدء الإعمار وإنهاء الحصار".

وأضاف "الاتفاقات الجزئية يستعملها (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو وحكومته غطاء لأجندته السياسية القائمة على استمرار حرب الإبادة والتجويع، حتى لو كان الثمن التضحية بأسراه جميعا، ولن نكون جزءا من تمرير هذه السياسة".

وسابقا، أكدت حركة حماس أنها حريصة على استكمال اتفاق غزة بكل مراحله، وأنها ستتعاون مع أي مبادرة تتصدى لتهجير سكان غزة، مؤكدة رفضها أي مشروع لإدارة القطاع من أي جهة غير فلسطينية.

وأضافت في رسالة موجهة إلى القمة العربية، اليوم السبت عبر تيليجرام، أن "اليوم التالي للحرب يجب أن يكون فلسطينيًا خالصًا ويستند إلى التوافق الوطني والدعم العربي الشقيق".

وقالت إنها "مستعدة بشكل تام للتعاطي مع أي خيار يتم الاتفاق عليه فلسطينيًا، سواء بتشكيل حكومة توافق وطني من التكنوقراط الخبراء وشخصيات مهنية فلسطينية، أو تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي التي اقترحها الإخوة في مصر لإدارة شؤون قطاع غزة وفق القوانين السارية المعمول بها في الأراضي الفلسطينية".

وشددت على "رفضها رفضًا قاطعًا محاولة فرض أي مشاريع أو شكل من الأشكال الإدارية غير الفلسطينية أو تواجد أي قوات أجنبية على أراضي قطاع غزة".

وتابعت في رسالتها "نثمن رفض التهجير وجاهزون للتعاون مع أي مبادرة للتصدي له من دون المساس بالحقوق الفلسطينية".

تأتي تصريحات حماس بعد ساعات قليلة من تصريحات وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الذي أكد فيها أن بلاده ستتولى تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية لنشرهم بغزة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الفلسطيني وزير الخارجية محمد مصطفى في القاهرة اليوم السبت أن هناك توافقًا في الرؤى مع الحكومة الفلسطينية لترتيبات الأمن والحوكمة بغزة.

وكان المندوب الدائم للجامعة العربية بالأمم المتحدة، السفير ماجد عبدالعزيز، قد كشف أمس، تفاصيل عن الخطة العربية بشأن إعادة إعمار قطاع غزة لمواجهة مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإخلاء القطاع الساحلي من سكانه، مشيرا إلى أنها مكونة من 3 مراحل، ومصر مشاركة في إعدادها.

وقال السفير عبد العزيز، إن الخطة قيمتها 53 مليار دولار، مبينًا أن المرحلة الأولى تكلفتها حوالي 20 مليار دولار، وهي مرحلة التعافي بإزالة الأنقاض وبناء مساكن مؤقتة.

وتعمل مصر على تطوير خطة لإعادة إعمار غزة من دون إجبار الفلسطينيين على المغادرة.

ويتضمن المقترح المصري إنشاء "مناطق آمنة" داخل غزة يمكن أن يعيش فيها الفلسطينيون بشكل مؤقت، بينما تقوم شركات مصرية ودولية بإزالة وإعادة تأهيل بنية القطاع التحتية.

كما ينص على إنشاء إدارة فلسطينية غير منحازة لحماس أو السلطة الفلسطينية لإدارة القطاع والإشراف على جهود إعادة الإعمار، وفقًا لمسؤولين مصريين مشاركين في هذه الجهود.

هذا ومن المقرر أن يجتمع الزعماء العرب في القاهرة، يوم 4 مارس/آذار، لعقد قمة طارئة، حيث من المتوقع أن يتم وضع "خريطة طريق" لحل الأزمة في غزة.

وعقدت قمة عربية غير رسمية في الرياض، شارك في القمة كل من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وملك الأردن عبد الله الثاني، حيث ناقش القادة خطة إعادة إعمار غزة.