مد بقرار وتسهيلات.. تحركات الحكومة لمواجهة ضعف الإقبال على قانون التصالح فى مخالفات البناء

إيهاب منصور: الحكومة أقرت قانونًا نظريًا.. وهذه أسباب فشل القانون

صبري الجندى: الأزمة ليست فى القانون.. والحل في الإجراءات العقابية

ما زال ملف التصالح في مخالفات البناء، رغم ما توليه الحكومة من اهتمام، يشكل حجر عثرة في وجهها، فرغم كل محاولات إنهاء الملف، بإقرار قوانين تارة، وسحبها بعد فشلها ووضع غيرها تارة أخرى، إلا أنه ما زالت هناك أزمة وضعف إقبال، مما اضطر الحكومة لوضع حزمة من التيسيرات والتسهيلات، كشفت عنها وزارة التنمية المحلية في بيان رسمي، مؤخرًا.

ونظرا لضعف الإقبال من جانب المواطنين على التقدم بطلبات التصالح، قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مد فترة تلقي الطلبات لمدة 6 أشهر أخرى وذلك بعد انتهاء المهلة الأولى التي حددها القانون يوم 4 نوفمبر الماضي.

7 تعديلات لحل الأزمة

وبرغم التيسيرات التي أعلنتها الحكومة، إلا أن هناك بعض الخبراء الذين يرون أن الحل في إدراج تعديلات جديدة، إذ تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، باقتراح بقانون لتعديل بعض بنود قانون التصالح على مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023.

وقال «منصور»، إن القانون الذي تقدم به يتكون من 7 تعديلات ويقدم علاجا للمشاكل التي نجمت عن تطبيق قانون التصالح الصادر بتاريخ 17/12/2023، مشيرا إلى أهمية إقرار هذا القانون بصورة عاجلة حتى يتم الانتهاء من طلبات التصالح (2.9 مليون) والتي لم يتم الانتهاء من 92% منها بعد مرور أكثر من 5 سنوات ونصف على إصدار أول قانون، وكذلك تحصيل باقي المستحقات (ما تم تحصيله نحو 23 مليار جنيه تعادل تقريبا نسبة 15% من إجمالي قيمة التصالح المتوقعة).

وأضاف «منصور»، أن تطبيق القانون الحالي واجه عددًا من المعوقات أدت لتعطيل العمل به، ومنها عدم دراية بعض المنوط بهم تطبيقه بآليات التطبيق، وأسئلة كثيرة لم تجد إجابات مثل: (الأحوزة العمرانية - المناطق القريبة - نموذج رقم 10 واستكمال الدور - شروط الحماية المدنية - طلاء المباني - اللجان الفنية - تعريف المشروعات ذات النفع العام).

وتابع: «جاء القانون المقدم، ليحل هذه المشاكل بصورة عملية، بإعادة النظر في المحظورات الثلاث بالقانون بإجازة التصالح في حال تغيير الاستخدام في الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات) فيما عدا ما يخص السلامة الإنشائية للمباني والأراضي الخاضعة لقوانين حماية الآثار ونهر النيل فلا يجوز التصالح عليها».

محافظ الأقصر يتابع تطورات ملفي التصالح وتقنين أراضي الدولة

وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ قنا التنفيذ بملف التصالح بمخالفات البناء

وأشار «منصور»، إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون مادة رقم 2 نصت على أن اللجنة المختصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية ترفع تقريرها خلال 30 يومًا مرفقا به الإحداثيات اللازمة للمحافظ المختص، وهو ما لم يحدث حتى الآن رغم انقضاء المدة.

محلك سر

وفي هذا السياق، قال المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن إقبال المواطنين ضعيف، متابعًا: «سبق وحذرت من ذلك القانون أثناء مناقشته، وأكدت أن القانون سيكون مصيره الفشل وسيظل محلك سر، إذا تم الإصرار على بعض البنود».

وأضاف، في تصريح خاص لـ«النبأ»، أن الأزمة تكمن في أن الحكومة تتعامل مع القوانين بشكل نظري، دون تواصل حقيقي على أرض الواقع، وعلى الرغم من مطالباتي ومقترحاتي بحكم تعاملي مع المواطنين ورصد شكواهم لم يتم الاستجابة إلا لعدد قليل منها، وهو ما تسبب في فشله للمرة الثالثة.

وتابع: «من ضمن التعديلات التي طالبت بها ولم يتم الاستجابة لها هي سرعة إنهاء إجراءات الحاصلين على نموذج 10 في القانون السابق، بالإضافة إلى الموافقة على طلبات استكمال الأعمدة والحوائط، كما أن هناك حالات تقدمت بالتصالح في القانون السابق تفاجأت بأن موظفي المحليات يطلبون منهم إعادة الإجراءات من جديد وهذا مخالف».

ولفت إلى أن الأزمة الحالية -أيضًا- في البنود الخاصة بالجراجات، واشتراطات الحماية المدنية، والكتل القريبة من الأحوزة العمرانية، وكذلك شرط طلاء المنزل والبيت.

الحكومة سبب الأزمة

وفي المقابل، يرى الدكتور صبري الجندي، خبير المحليات، أن الأزمة ليست في البنود أو القانون نفسه، ولكن في تعامل الحكومة مع الملف.

وقال «الجندي»، إن الإقبال على التصالح حاليًا ضعيف جدًا، رغم أنها النسخة الثالثة للقانون، وهو يعود إلى طريقة تفكير المواطنين أنفسهم.

وأضاف، في تصريح خاص لـ«النبأ»، أن القانون الحالي قدم تسهيلات لم تكن موجودة في قوانين سبقته، ومع ذلك مازال هناك عزوفًا، بسبب أن الناس تأكدت من أنه لن يكون هناك إزالة، ولا قطع مرافق، متابعًا: «الإشكالية في أن المواطنين أمنوا العقاب بسبب عدم لجوء الدولة لتطبيق الإجراءات العقابية للمخالفين وليس في نصوص القانون».

وتابع: «في كل مرة يطلب المخالفون تسهيلات أكثر وتضعها ولا يتم الإقبال، على الرغم أنه كان عليها تشكيل لجان كافية لإنهاء ملف 2 مليون و800 ألف طلب تصالح، بدلًا من الالتفات الجديد».

وواصل: «على الحكومة أن تكشر عن أنيابها، وتعلن الإجراءات التي اتخذتها تجاه المخالفين إذا لم يتقدموا بالتصالح بعد انتهاء المدة المحددة».