رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

الرقابة الصحية: التحول الرقمي والربط الإلكتروني للمنشآت ضرورة ملحة

ورشة عمل اقامتها
ورشة عمل اقامتها منظمة الصحة العالمية

أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الدور الاستراتيجي للقطاع الخاص كشريك رئيسي في تنفيذ سياسات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للانطلاق بصحة الجمهورية الجديدة إلى عصر جديد تكون فيه الجودة والتحول الرقمي والتكامل أساسا في تقديم الخدمات الصحية للمواطن المصري.

وأشار إلى أن هذا الدور ليس محل نقاش أو استفهام بقوة قانون التأمين الصحي الشامل الذي يمد مفهوم الشمولية لكافة المواطنين وكافة الخدمات وكافة مقدمي الخدمات الصحية، ولإن هذا القطاع يقدم بالفعل 60% من الخدمات الصحية، كما أن فلسفة المشروع القومي الأهم خلال السنوات الأخيرة للإصلاح الصحي تقوم على فكرة التنافسية بين مختلف القطاعات الصحية لصالح المريض.

ادماج القطاع الخاص بالمنظومة 

وأضاف “طه” أن هناك تحديات تحول دول ادماج القطاع الخاص بالمنظومة على رأسها وجود احتياج تشريعي واضح وهو ما يجري مواجهته من خلال العمل على اصدار "قانون المنشآت الطبية"، إلى جانب المقابل المادي نظير الخدمة الصحية وهو ما نحرص أيضا على عدالته من خلال المراجعة والتحديث الدوري من خلال لجنة تسعير الخدمات التي يشارك بها القطاع الخاص.

وأوضح أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية عملت كذلك على مواجهة تحدي البنية التحتية القديمة لبعض المنشآت الصحية التي لا تتوافق مع الأكواد الحديثة لتصميم المنشآت الصحية، من خلال العمل المشترك بين لجنة التصميم الصحي الآمن والإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة والسكان لمراجعة التصميمات الهندسية للمنشآت الصحية وتشمل المنشآت المنشأة حديثا أو التي تحتاج للتجديد للتأكد من توافقها مع معايير سلامة المرضى، حيث تمت مراجعة 424 مشروع حتي الآن.

جاء ذلك خلال مشاركته بورشة عمل "تحول النظام الصحي المصري نحو مشاركة فاعلة للقطاع الصحي الخاص" التي اقامتها منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والهيئة العامة للرعاية الصحية، لمناقشة آليات إدماج القطاع الخاص في التغطية التأمينية الشاملة، والتي تقام على مدار 3 أيام بالقاهرة، في جلسة بعنوان: " تشارك أصحاب المصلحة في الإسراع من التغطية التأمينية الشاملة من خلال إشراك القطاع الخاص" والتي أدارها:  الدكتور جاسر جاد الكريم، ممثل منظمة الصحة العالمية ومنسق النظم الصحية في مكتب الشرق الأوسط.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسام عبد الغفار، نيابة عن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، الدكتورة مي فريد، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، الدكتورأسامة عبد الحي، نقيب الأطباء،  الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، الدكتور اللواء أشرف عبد العليم، مساعد وزير الصحة للتحول الرقمي، الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص بوزارة الصحة والسكان.

تغيير ثقافة المنشأة الطبية 

وأكد أن الهيئة تعمل جاهدة على تذليل أية صعوبات تواجه تطبيق معايير الجودة سواء من خلال برامج تدريب وتأهيل للتعريف بالمعايير أو تقديم الدعم الفني للمنشآت الصحية، لافتا أن تغيير ثقافة المنشأة الطبية والعاملين بها يستتبعه تلقائيا تغير ايجابي في سلوكهم وتحسن في أداء المنشأة خاصة وأن معايير الجودة لا تفرض شروطا تعجيزية أو مكلفة تتعلق بالخدمة الفندقية وانما تقيس تحقق وظائف بعينها.

ولفت إلى تقديم الهيئة لخدمات الدعم الفني لكافة أنواع المنشآت الصحية من جميع القطاعات الصحية الحكومي والخاص سواء داخل محافظات المرحلة الحالية من تطبيق المنظومة أو خارجها لنشر ثقافة التقييم الذاتي بين المنشآت الصحية بما يمكنها من تحديد الفجوة بين الاداء الفعلي والأداء المطلوب، حيث بلغ اجمالي عدد برامج الدعم الفني 983 برنامج ومنها 721 زيارة ميدانية 262 برنامج دعم عن بعد، وحصلت 83% من هذه المنشآت على الاعتماد.

التحديات المالية للمنظومة

وفيما يتعلق بمواجهة التحديات المالية للمنظومة، قال أن الهيئة قدمت إجراءات تحفيزية لتشجيع المنشآت على الحصول على الاعتماد مثل خفض رسوم تجديد اعتماد المراكز الطبية والصيدليات والعيادات الخاصة بنسبة 50%، إلى جانب متابعتها من خلال اللجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل والتي يترأسها الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، لحل التحديات التي تواجه المنظومة، لضمان جودة الخدمات بالمحافظات التي انضمت لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالإضافة إلى متابعة جاهزية الخدمات والمنشآت التي ستنضم في المراحل المقبلة.

وأشار  إلى أهمية التحول الرقمي خاصة في ظل اطلاق  الرئيس السيسي مركز البيانات الرئيسي للدولة، ومركز البيانات التبادلي للدولة بالعاصمة الإدارية الجديدة وكذلك مركز البيانات الاستراتيجي، وأن ربط المنشآت الصحية اليكترونيا اصبح أمرا ضروريا، مشيرا إلى قيام الهيئة بتوقيع برتوكول بين وزارة الصحة والسكان والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وشركة E Health يؤكد على شراكة القطاع الخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، إلى جانب تنظيم ورشة عمل بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية  لاشراك القطاع الخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع الخاص في الانضمام للمنظومة وتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية وسبل الاستثمار في هذا المجال.

وتابع أنه فيما يتعلق بالتحديات المجتمعية وعلى رأسها عدم تقبل ثقافة الاعتماد على وحدات الرعاية الأولية، قامت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بدعم الكوادر البشرية العاملة في وحدات الرعاية الأولية ببرامج التدريب والتوعية المشاركة في نشر ثقافة جودة الرعاية، ونشر خرائط المنشآت الصحية المعتمدة طبقا للتوزيع الجغرافي، إلى جانب نشر لوحة البيانات القياسية، وهي خدمة تتيحها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لمتابعة أحدث البيانات عن اعتماد المنشآت الصحية وفقا المعايير الجودة، وذلك تعزيزا لمحور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية باستراتيجية مصر 2030.

حوكمة النظام الصحي

ومن جانبه، قال الدكتور نعمة عبد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، أن منظمة الصحة العالمية وضعت عام 2020 استراتيجيتها بشأن إشراك قطاع تقديم الخدمات الصحية الخاص من خلال الحوكمة في النظام الصحي والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بالوضع في مصر، مؤكدا أن المنظمة ستواصل جهودها على المستويات الثلاثة (المستوى القطري والإقليمي والمقر الرئيسي) لتقديم الدعم الفني اللازم بالتنسيق مع الشركاء الآخرين لدعم القطاع الصحي في مصر لتقديم خدمات صحية شاملة ومنصفة وعالية الجودة.

وأوضح الدكتور جاسر جاد الكريم، أن القطاع الصحي الخاص في مصر يلعب دورًا نشطًا للغاية في تقديم الخدمات  ولذلك، فإن نظام الرعاية الصحية الهادف والمستدام والتنظيمي والمؤسسي يعد أمرًا أساسيًا لتحقيق التغطية الصحية الشاملة تماشيا مع تحسين نوعية الحياة برؤية مصر 2030.  وأكد أن هناك العديد من الأسباب التي تدعو إلى التفاؤل بأن الجهود المبذولة لإشراك القطاع الخاص بشكل فعال في تقديم الخدمات الصحية في مصر ستكون قصة نجاح.

وأشاد الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس غرفة مقدمي الخدمات الصحية بالقطاع الخاص، بالدور الذي تلعبه هيئة الاعتماد والرقابة الصحية والفعاليات المشتركة مع الغرفة للتعريف بالمزايا التنافسية للاشتراك بمنظومة التأمين الصحي الشامل ومزايا الحصول على اعتماد GAHAR إلى جانب العمل على تذليل الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص على مستويات مختلفة.