كيف تحول قطاع التعدين في السعودية لقاطرة نمو اقتصادي؟

يشهد قطاع التعدين في المملكة العربية السعودية تحولًا كبيرًا، حيث من المتوقع أن يصبح أحد الركائز الأساسية لجهود التنويع الاقتصادي الموضحة في رؤية 2030، ويكشف أحدث تقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية بالمملكة العربية السعودية، أن الرياض أصدرت 152 رخصة صناعية في يناير وحده، ليصل إجمالي عدد المصانع العاملة وقيد الإنشاء في المملكة إلى 11،672 مصنعًا. وتمثل هذه المصانع استثمارات مجمعة بقيمة 1.539 تريليون ريال سعودي ما يعادل (410.4 مليار دولار).

ومع وفرة الثروة المعدنية التي تقدر بنحو 9.4 تريليون ريال سعودي (2.5 تريليون دولار)، ترى السعودية فرصة محورية لتوسيع مصادر الإيرادات غير النفطية وتعزيز المرونة الاقتصادية إلى جانب صناعات النفط والبتروكيماويات.

ويكشف تقرير المركز عن تغييرات كبيرة في الاستثمارات الصناعية الجديدة في قطاع التعدين في السعودية، حيث شهدت عدد المصانع العاملة في السعودية زيادة بنسبة 10 بالمائة في عام 2023 إلى 11549. 

علاوة على ذلك، أصدرت السعودية 1379 رخصة صناعية جديدة في عام 2023 باستثمارات إجمالية تجاوزت 81 مليار ريال. بالإضافة إلى ذلك، بدأ 1058 مصنعًا جديدًا الإنتاج العام الماضي، باستثمارات تبلغ 45 مليار ريال سعودي.

تسريع الاستكشاف والتطوير

لتسريع جهود الاستكشاف والتطوير، قامت المملكة العربية السعودية بزيادة الاستثمار في قطاع التعدين، وبحلول نهاية عام 2023، خصصت 682.5 مليون ريال سعودي (182 مليون دولار) لحوافز الاستكشاف. علاوة على ذلك، فإن الزيادة في عدد التراخيص الصناعية الجديدة تؤكد التزام الحكومة بتعزيز النمو في هذا القطاع.

وتسلط الاكتشافات الأخيرة، بما في ذلك احتياطيات الذهب الكبيرة في منجمي المنصورة ومسرة، الضوء على الإمكانات الهائلة للموارد المعدنية في السعودية، ومن ثم، فإن هذه المناجم تتمتع بقدرة إنتاجية سنوية متوقعة تبلغ 250 ألف أوقية من الذهب.

علاوة على ذلك، تهدف المبادرات الحكومية إلى خلق بيئة أعمال مواتية لتطوير التعدين، حيث تعمل برامج مثل قانون الاستثمار التعديني على تبسيط عمليات الترخيص في المملكة العربية السعودية مع إعطاء الأولوية للاستدامة البيئية ورفاهية المجتمع.

علاوة على ذلك، يلعب صندوق التنمية الصناعية السعودي دورًا محوريًا في تمويل مشاريع الاستكشاف والتعدين المتقدمة، حيث يقدم الدعم المالي للمشاريع والمبادرات المؤهلة في مختلف القطاعات. ويشمل ذلك حلول التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومشاريع الطاقة المتجددة، والجهود المبذولة لزيادة محتوى القطاع المحلي.